أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في فبراير/شباط الماضي بنسبة 69.5%على أساس سنوي، بدعم نمو الصادرات وارتفاع أسعار الغاز العالمية.
وحسب مسح “الأناضول”، الذي استند لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في الشهر الماضي، سجل فائضاً بقيمة 22.41 مليار ريال (6.19 مليارات دولار)، من 13.22 مليار ريال ( 3.65 مليارات دولار) في الشهر المماثل من 2021.
وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري بنسبة 13.5% في فبراير، قياسا على فائض بـ25.89 مليار ريال (7.15 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني السابق.
ويأتي تحسن فائض قطر التجاري على أساس سنوي، كمؤشر على تعافي الاقتصاد وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات القطرية في يناير/كانون الثاني بنسبة 54.6% إلى 31.87 مليار ريال (8.81 مليار دولار).
وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 28.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي إلى 9.94 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).
وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.