تعتزم الحكومة المصرية اقتراض 34.6 مليار دولار أمريكي (634 مليار جنيه مصري) في الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022 ، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية الأحد.
وتبدأ السنة المالية في مصر في 1 يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الميزانية.
وقالت صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية، إن وزارة المالية في مصر تنوي طرح 52 من أذونات الخزانة بقيمة 30.32 مليار دولار أمريكي (555.5 مليار جنيه مصري) و35 من أذونات السندات بقيمة 4.28 مليار دولار أمريكي(78.5 مليار جنيه مصري ) في الفترة من أول أبريل /نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران 2022.
وأذونات الخزينة، هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وذكرت الصحيفة أن البنك المركزي – والذي سيقوم بالمهمة نيابة عن الحكومة المصرية – سيقوم بإصدار أذونات وسندات خزانة في شهر أبريل/نيسان بقيمة 10.59 مليار دولار أمريكي(194 مليار جنيه مصري )، وما قيمته 13.32 مليار دولار أمريكي (244 مليار جنيه مصري) في شهر مايو/أيار، وما قيمته 10.70 مليار دولار أمريكي (196 مليار جنيه مصري ) في شهر يونيو/حزيران.
وبحسب خطة الحكومة المصرية التي نشرتها الصحيفة، فستكون معظم إصدارات أذون الخزانة أذونات قصيرة الأجل.
وأضافت أنه المقرر أن تصدر الوزارة أذونات بقيمة 9.55 مليار دولار أمريكي (175 مليار جنيه مصري) مدتها 91 يوماً، و8.71 مليار دولار أمريكي ( 159.5 مليار جنيه مصري) مدتها 182 يوماً، و 6.71 مليار دولار أمريكي (123 مليار جنيه مصري) مدتها 273 يوماً.
كما تنوي الحكومة كذلك إصدار أذونات مدتها 364 يوماً بقيمة 5.35 مليار دولار أمريكي (98 مليار جنيه مصري).
ووفق الصحيفة ذاتها، فقد كثفت وزارة المالية المصرية بشكل كبير عروض السندات قصيرة الأجل خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021-2022.
وأضافت أنه من المقرر المقرر أن تصدر وزارة المالية سندات القسيمة الصفرية (معدومة الفائدة) لفترة تمتد لسنة ونصف بقيمة3.33 مليار دولار أمريكي (61.5 مليار جنيه مصري)
اقرأ أيضاً73 مليار دولار.. مصر الأكبر في المنطقة بحجم الديون السيادية في 2022
ومن المقرر أن تطرح الوزارة أيضاً سندات لثلاث سنين بقيمة0.37 مليار دولار أمريكي (6.75 مليار جنيه مصري)، وسندات لخمس سنين بقيمة 0.33 مليار دولار أمريكي ( 6 مليارات جنيه مصري)، وسندات لسبع سنين بقيمة 0.14 مليار دولار أمريكي( 2.5 مليار جنيه مصري)، وسندات لعشر سنين بقيمة 0.10 مليار دولار أمريكي( 1.75 مليار جنيه مصري).
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصري هي أكبر قطاع يستثمر في السندات وأذونات الخزانة التي تعرضها الحكومة من فترة لأخرى لتغطية العجز العام في ميزانية الدولة.
ويتم عرض هذه السندات والأذونات عبر 15 مصرفاً تشارك في منظومة المتعاملين الأساسيين في السوق الأساسي، والذي يبيع جزءاً منها في السوق الثانوي للمستثمرين بشكل فردي وللمؤسسات الأجنبية.
وإلى جانب الخطة المحتملة للحكومة في القاهرة التي كشفت عنها الصحيفة الأحد، فإن مصر التي تتجاوز ديونها الخارجية 150 مليار دولار، تسعى إلى الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي مبلغ 73 مليار دولار في 2022.
وتعتبر مصر من الدول التي تمتلك الحصة الأكبر من الديون التي يجب تجديدها هذا العام، موضحين أن الديون قصيرة الأجل تبلغ نسبة 26 % من إجمالي أرصدة الديون في مصر.
وتتمثل خطورة الموقف في أن تلك الديون المحتملة في 2022، التي ستضاف على نحو 150 مليار أخرى، إنما هي لترقيع الديون السابقة، وليست لأجل إقامة مشروعات إنتاجية أو استثمارية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية.
ووفق تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”؛ فإن “مصر ستتصدر 54 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تمديد القروض التي تحصل عليها عن طريق سندات تصدرها لدفع قيمة سندات قديمة”.
وأشارت الوكالة إلى أن “هذا المعدل في مصر يبلغ نحو 33.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بفارق كبير عن دول المنطقة، وهو ما يعني أن مصر ستكون أكثر حساسية للتأثر برفع الفائدة عالميا.