نقلت معلومات صحافية أن السلطات اللبنانية تتجه إلى التخلي عن نظام “السرية المصرفية” الذي تعتمده البلاد منذ ستة عقود ونيف.
وبحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت، فإن هذه الخطوة مطلوبة لتحويل صيغة الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
ويؤكد مسؤول مصرفي معني للصحيفة، أن هذه الخطوة من شأنها تأسيس لحقبة مصرفية جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية الأحدث والخاصة بسد منافذ الأموال المشبوهة ومنع مرورها في القنوات المصرفية. وبذلك يتم الخروج تماماً من ستار “السرية” الذي يثير شبهات تتعدى بضررها ما يمكن أن يتم تحصيله من مغانم.
وبالتوازي، سيصبح متاحاً إلقاء حجز على الأموال والموجودات لدى المصارف، بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة (لدى البنك المركزي) وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو بقرار صادر عن سلطة قضائية مختصة بحسب القانون، أو بقرار عن أي سلطة أخرى تناط بها هذه الصلاحية.
وتكتسب التعديلات المقترحة على المادة السابعة من قانون السرية المصرفية أهمية استثنائية في ظل التداعيات الراهنة للأزمتين المالية والنقدية في البلاد؛ إذ توسع مدى إلزام المصارف بالإفصاح وتقديم المعلومات، من النطاق المحدد حصراً بالسلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع، لتشمل السلطات عينها في جرائم الفساد والجرائم المالية المنصوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة حديثاً، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ومصرف لبنان المركزي، كما يمكن لهذه السلطات والهيئات تبادل المعلومات فيما بينها مع اشتراط التزام الموجبات في استخدام هذه المعلومات.