ارتفع مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون الخليجي، بنهاية عام 2021 إلى 698.2 مليار دولار أمريكي، بنسبة 4.7% مقارنة مع عام 2020 والذي شهد انكماشاً بنسبة 5.8% نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط العالمية.
وكشفت الإحصائية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية في مملكة البحرين بنسبة 110.4% خلال العام 2021، لتصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي.
وأشارت إلى أن البحرين كانت الأعلى ارتفاعاً بين دول الخليج، تلتها سلطنة عمان بـ 31.5%، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 22.9%.
وشكلت الأصول الاحتياطية الأجنبية بالسعودية ما نسبته 65.2% من مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون حيث بلغت 455.4 مليار دولار.
فيما تشكل الأصول الاحتياطية الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة 18.8% حيث بلغت 131.1 مليار دولار، في حين بلغت حصة مجموعة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16%.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية كل من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع النقدية واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.