قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لبلاده من ثلاثة مليارات دولار إلى ستة.
وزادت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلها في محاولة لمساعدة مصر على شراء قمح باهظ الثمن من الخارج، في ظل أزمة الحبوب التي تعيشها مصر على ضوء ازمه أوكرانيا، بحسب الوزير المصري.
وقال مصيلحي لتلفزيون “إم بي سي”: “لدينا هذا الحل، لذا فليس هناك ضغط على البنك المركزي لتوفير الدولارات”، مضيفا أن هذا التمويل سيستخدم لشراء القمح والنفط.
وفي كانون الثاني/ يناير 2018، وقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل قطاع التجارة، لضمان توفر الدولارات لمشتري الحبوب الحكومي في البلاد لاستخدامه في الدفع في مناقصات الشراء الدولية.
وتركت الحرب في أوكرانيا مصر في مواجهة تكاليف أعلى لاحتياجاتها الكبيرة من استيراد القمح، فضلاً عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر، فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم.
في آذار/ مارس الماضي، خفضت مصر قيمة عملتها بعد أن دفع الغزو المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، ما ضغط على العملة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية مشيرا إلى زيادة التضخم السنوي في المدن إلى 13.1 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أيار/ مايو 2019.