تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى متدن على نحو قياسي اليوم الخميس مسجلة أكثر من 35 ألفا مقابل الدولار وفقا لمنصات تداول العملة وتجار، بعدما أثارت انقسامات في البرلمان المنتخب مخاوف من جمود سياسي سيؤدي لتفاقم الأزمة المالية في البلاد، وفقا لرويترز“.
وانتخب البرلمان في الـ15 من أيار/ مايو، لكنه لم يعقد جلسته الأولى حتى الآن نظرا لانقسام تكتلاته الرئيسة بخصوص انتخاب رئيس البرلمان.
وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها منذ 2019 عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي.
واتسعت الفجوة بشدة بين أسعار الصرف في السوق وسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي منذ انتخابات الـ15 من أيار / مايو.
ويوم الأربعاء الماضي قال مصرف لبنان المركزي إنه ”سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية يوليو/تموز“.
وكانت عمليات الشراء، بدأت في كانون الثاني/ يناير الماضي، ويمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.
غير أن تلك السياسة تعرضت لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأمريكي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، قد قال يوم الثلاثاء الماضي، إنّ رفض جمعية المصارف لخطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة ”خطير وغير مسؤول“.
ونقل مكتب رئيس الوزراء عن الشامي قوله ”الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين“.
وتلغي الخطة ”جزءا كبيرا“ من التزامات البنك المركزي بالعملات الأجنبية تجاه البنوك التجارية وتُصفي البنوك غير القابلة للاستمرار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت جمعية مصارف لبنان إنّ الخطة تعني ”تحميل كامل الخسارة“ الناتجة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين.
وتقول الخطة إنه بعد مراجعة الوضع المالي لمصرف لبنان ”سنلغي بداية، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان.
وبدأ الاقتصاد اللبناني ينهار منذ ما يقرب من سنتين، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات كبيرة.