خفض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي، الخميس، بعد اجتماع طارئ، في وقت تسعى السلطات للسيطرة على الروبل الذي ارتفعت قيمته رغم حرب أوكرانيا.
وخفض بنك روسيا المعدل إلى 11% من 14%، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية المرتبطة بالاقتصاد تبقى ”صعبة وتقيد إلى حد بعيد النشاط الاقتصادي“.
وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع الرامي لتحديد السياسة، في العاشر من حزيران/يونيو، لكن المصرف المركزي فاجأ الأسواق عبر الإعلان، الأربعاء، بأن اجتماعا استثنائيا سيجري في اليوم التالي.
وقال المصرف في بيان، الخميس: ”تراجعت المخاطر على الاستقرار المالي بعض الشيء؛ ما سمح بتخفيف بعض إجراءات السيطرة على رؤوس الأموال“.
وأفاد بنك روسيا بأنه ”يبقي احتمال خفض المعدل الرئيسي مطروحا خلال اجتماعاته المقبلة“.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع التالي لتحديد معدل الفائدة، في العاشر من حزيران/يونيو.
وبعدما فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا؛ على خلفية حرب أوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير، أدخلت السلطات المالية ضوابط مشددة على رؤوس الأموال لتحسين الاقتصاد.
وتعافى الروبل منذ ذلك الحين بشكل كبير وتحسن بنسبة تبلغ حوالي 30 % في مقابل الدولار.
ولا يعد ارتفاع الروبل مواتيا للحكومة الروسية التي تخشى بأن الأمر قد يؤثر سلبا على عائدات الميزانية والمصدّرين.
وفي العموم، تعد معدلات الفائدة المنخفضة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى خفض قيمة العملة المحلية.
وأكد الكرملين، الأربعاء، بأن الحكومة تولي ”اهتماما خاصا“ للروبل القوي، لكن الرئيس فلاديمير بوتين سعى لتصوير ارتفاع قيمة العملة المحلية على أنه تطور إيجابي.
وقال الأربعاء: ”كما نعلم، فإن الدولار يتراجع والروبل يتحسن“.
وكتب الخبير الاستراتيجي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى ”بلوباي لإدارة الأصول“ تيموثي آش أن ”قوة الروبل تعكس أسعار نفط/طاقة مرتفعة، لكنها تعكس بشكل أكبر انهيارا في الطلب على الواردات في ظل العقوبات. يشير ذلك إلى أن النمو سيواجه تحديا هائلا – على الأرجح سيتم تسجيل ركود عميق هذا العام“.
وأضاف أن ”العملة القوية لن تساعد على هذا الصعيد وستؤثر سلبا على قيمة إيرادات صادرات النفط بالروبل في الميزانية؛ وهو ما سيزيد العجز في الموازنة“.
واتّخذت الحكومة خطوات في وقت سابق لتخفيف الضوابط على رؤوس الأموال لكن الروبل واصل ارتفاعه.
والإثنين، أعلنت وزارة المال الروسية بأنه سيتعيّن على شركات التصدير المحلية بيع 50% من مداخليها بالعملات الأجنبية، وهو انخفاض عن نسبة 80 % السابقة.