واصل سعر صرف الدولار في الأسواق الإيرانية الحرة الارتفاع، وبلغ، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى، منذُ شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 2020.
وبلغت قيمة الدولار، الثلاثاء، أكثر من 31 ألف تومان إيراني، بحسب مواقع محلية مُختصة بأسعار العملات الأجنبية.
وصعد الدولار أمام التومان الإيراني نحو 25% منذُ تولّي حكومة إبراهيم رئيسي السلطة، في أواخر شهر آب/أغسطس من العام الماضي.
كما وصل سعر اليورو، إلى 33 ألفًا و550 تومانًا في السوق المحلية.
وتسارع انخفاض قيمة العملة الإيرانية، ونمو أسعار الصرف الأجنبي، منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، بعد تعليق المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، وتقليص الآمال برفع العقوبات الأمريكية.
وفي سياق متصل، ذكر موقع ”التجارة نيوز“ المتخصص بالشؤون الاقتصادية الإيرانية، أنه ”مع استمرار ارتفاع الدولار، يبدو أن مكاتب الصرافة والمشاركين في سوق الصرف الأجنبي يميلون إلى شراء الدولار أكثر من بيعه“.
وأشار الموقع في تقرير، اليوم الثلاثاء، إلى ”أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار هذه الأيام، لا تتوافر العملة بسهولة في ساحة فردوسي، حتى أنه لا يوجد حتى سعر على لوحة بعض مكاتب الصرافة“.
وأغلب مكاتب تصريف العملات في طهران تقع في ساحة فردوسي وسط طهران، حيثُ تعد الساحة مركزًا لتجارة العملات في البلاد.
وأضاف الموقع: ”تظهر الملاحظات الميدانية في السوق، اليوم، أن بعض مراكز الصيرفة قد حددت أيضًا أسعارًا للدولار، والتي من غير المرجح أن يتمكن المشترون من شراء العملة الأمريكية بهذه الأسعار“.
ولفت إلى أن ”هناك عددًا كبيرًا من مكاتب الصرافة قامت اليوم ببيع كمية محدودة من العملة الأمريكية للأشخاص الذين يريدون السفر للخارج بقيمة 26 ألف تومان“.
وكانت الحكومة الإيرانية قد فتحت مراكز صيرفة تابعة لها تسمح للأشخاص الذين يريدون السفر إلى تركيا أو العراق شراء ما يصل إلى 2200 دولار بسعر أقل من السوق الحرة، شريطة إظهار وثائق الخاصة بالسفر، مثل: جواز سفر نافذ، وتأشيرة، وبطاقة سفر.
وأضاف التقرير: ”هذا الصباح شكّل المشترون الذين يخططون للسفر إلى الخارج طابورًا طويلًا نسبيًا لشراء الدولار من مراكز الصرافة الوطنية“.
ورجح أن ”يرتفع سعر الدولار في السوق الحرة خلال الأيام المقبلة مع تزايد الطلب عليه“.
وقال خبير الأسواق المالية علي طباطبائي إنه ”كلما اشتبه البنك المركزي بأن الاضطرابات الحاصلة في السوق تزول، لا يرتفع سعر الدولار في مراكز الصيرفة الحكومية بما يتماشى مع السوق الرئيسة“.
وأوضح طباطبائي أنه ”من ناحية أخرى يحاول صانع السوق إرسال إشارات إلى السوق المفتوحة، والتحكم في الإثارة والأسعار بأدوات التسعير في مراكز الصيرفة الحكومية“.
وأشار إلى أنه ”إذا كان لدى الحكومة الدولار لتلبية طلب السوق، يمكنها التحكم في معدل النمو إلى حد ما، لكن من الطبيعي أن ترتفع الأسعار إذا كان هناك نقص في موارد النقد الأجنبي“.
وختم أنه ”في هذه الحالة لا يمكن للبنك المركزي التأثير على السوق حتى من خلال خفض سعر الصرف الوطني“.