أعلنت شركة ”بوتاش“ الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة اليوم الأربعاء، أنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، إذ زاد السعر للمنازل بنسبة 30%، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.
وزاد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بنسبة 40% لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة 10% لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.
وقالت شركة ”بوتاش“، أيضا إن ”أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3%“.
وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا؛ ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، والتي تشهدها الأسواق العالمية أخيرا.
وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط على شركة ”بوتاش“ لزيادة الأسعار.
وكانت تركيا رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والمنازل، بداية أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 50%، كما زادت للأسر بنسبة 35%، وفق ”رويترز“.
ويعيش العديد من الدول، خاصة الأوروبية ”أزمة طاقة“ ناجمة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية، عالميا.
وكان استطلاع لوكالة ”رويترز“ نشر يوم الاثنين الماضي، أظهر أن معدل التضخم في تركيا من المتوقع أنه صعد إلى أعلى مستوى في نحو 24 عاما عند 76.55% في مايو/ أيار المنصرم، بسبب زيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضعف العملة التركية، في حين ارتفع متوسط التقديرات لنهاية العام إلى 63.5%.
وكان هبوط الليرة التركية وتزايد أسعار الغذاء دفعا التضخم إلى 69.97% في أبريل/ نيسان، أعلى مستوى في 20 عاما، على الرغم من تخفيضات ضريبية للسلع الأساسية والدعم الحكومي التركي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة.
وبلغ متوسط تقديرات 14 مؤسسة شملها استطلاع ”رويترز“ للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مايو/ أيار 76.55%، وتراوحت التوقعات بين 72.50% و80.40%.
وستكون تلك أعلى قراءة للتضخم السنوي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1998 عندما سجلت 76.6%.
وبلغ متوسط التقديرات الشهرية 4.80%، في نطاق من 2.40% و7.10%.
وتراوحت التقديرات لرقم التضخم في نهاية العام من 43.7% إلى 120%.
ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر مايو/ أيار في الثالث من يونيو/حزيران الجاري.