أعلن البنك الوطني (بانك ملي) التابع للبنك المركزي الإيراني اليوم الإثنين، أنه تعرض للسرقة في أحد فروعه في العاصمة طهران، مشيرة أن عملية السرقة تمت خلال أيام العطلة، التي كانت يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع.
وذكر البنك المركزي الإيراني، في بيان له، أنها ”تمت سرقة ألف صندوق أمانات وجزء من معدات فرع البنك الوطني من بينها الغرف الخاصة بالسيرفر ومركز المراقبة لهذا الفرع“.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أنه ”خلال عطلة يوم السبت الماضي بمناسبة وفاة مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني، دخل لصوص إلى فرع البنك الوطني مقابل جامعة طهران وتمت سرقة حوالي ألف صندوق أمانات إضافة إلى سرقة معدات خاصة بالبنك“.
وفي سياق متصل، أعلنت قوات الشرطة في العاصمة طهران، أنها تقوم مع السلطات المعنية بمتابعة عملية السطو على فرع البنك الوطني، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن بعض الأضرار ”المحصورة في صندوق الأمانات“.
وقالت الشرطة الإيرانية إن ”أسباب هذه الحادثة ستعلن بعد وقت قصير من التحقيق النهائي“، مضيفة أن ”بنك ملي إيران يلاحق التعويضات في إطار اللوائح القانونية، وأنشطة فرع الجامعة مستمرة كما في السابق“.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن فرع البنك الوطني الإيراني لم يكشف عن الحجم الدقيق للأموال والمعدات المتضررة داخل فرعه في العاصمة طهران.
ومن جانبه، ذكر العقيد علي ولي بور كودرزي، قائد شرطة الأمن الاقتصادي في طهران، في حديثه لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، بخصوص سرقة صندوق الأمانات الخاص بأحد البنوك الواقعة في شارع الثورة (انقلاب): ”بمجرد علمنا بالسرقة، نقوم بالمتابعة اللازمة للقبض على اللصوص“.
وأضاف العقيد كودرزي: ”تمت متابعة عدد من موظفي البنك الذين أهملوا في التحقيق الأولي في هذه الحادثة، والتحقيقات جارية“.
وفي فبراير/شباط الماضي، أظهر باحثون في جامعة أمين التابعة لقوات الأمن الإيراني إنه من 2009 إلى 2015 تشير المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي مرتبطة بالسرقة وأن جذور السرقة في إيران اقتصادية.
وحسب الباحثون فإن ”السرقة“ من أهم الجرائم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأزمات المجتمعية لا سيما الأزمات الاقتصادية ومشاكل المعيشة، وزيادة الانقسامات الطبقية، والبطالة والمشاكل الأسرية، وما إلى ذلك، كلها عوامل فعالة في ميل الناس إلى السرقة.