خبر

أمريكا تبيع 45 مليون برميل من الاحتياطي البترولي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية إنها منحت عقودًا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن ”الكميات المباعة سيجري تسليمها، في الفترة من 16 أغسطس/ آب إلى 30 سبتمبر/ أيلول المقبلين“.

وقالت إنها ”منحت عقود النفط إلى 9 شركات من بينها شيفرون، وإكسون موبيل، وماراثون بتروليوم“.

وكانت العقود الآجلة للنفط الأمريكي وسعت من خسائرها، وهبطت 3 دولارات إلى 117.96 دولار للبرميل، في التعاملات اللاحقة على التسوية، مساء يوم الثلاثاء.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة سجل هبوطًا قياسيًا بلغ 7.3 مليون برميل.

وأضافت الوكالة الحكومية أن ”مخزون الخام في الاحتياطي البترولي هبط إلى 519.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له، منذ مارس/ آذار 1987“ .

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضًا إن ”استهلاك شركات التكرير الأمريكية للخام زاد بمقدار 354 ألف برميل يوميًا إلى أعلى مستوى، منذ يناير/ كانون الثاني 2020“.

وأضافت أن معدل تشغيل مصافي التكرير في الولايات المتحدة ارتفع، الأسبوع الماضي، بمقدار 1.6 نقطة مئوية إلى أعلى مستوى، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، في حين قفز معدل تشغيل المصافي في منطقة الساحل الشرقي للبلاد إلى أعلى مستوى، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 .

وكان الرئيس الأمريكي، اتهم، يوم الجمعة، صناعة النفط الأمريكية، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، في مايو/ أيار الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في أكثر من 4 عقود.

وقال بايدن، الذي تولى منصبه متعهدًا بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه ”يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل“.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، حول بيانات التضخم، لشهر مايو/ أيار الماضي، انتقد بايدن، صناعات النفط والغاز والتكرير الأمريكية لاستغلالها ”التحدي الذي خلقته الحرب في أوكرانيا كسبب لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للعائلات، من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار“.