تراجعت القيمة السوقية لأسهم شركة “أبل” بشكل حادّ الثلاثاء بعد خسائرها الكبيرة العام الماضي، مِمّا يجعلها في طريقها لإنهاء الجلسة عند قيمة أقل من تريليوني دولار للمرة الأولى منذ حزيران 2021.
تأتي موجة البيع بعد عام من تحول الشركة المصنِّعة لهاتف “أيفون” إلى أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار.
وتراجع سهم “أبل” أربعة في المئة إلى 124,60 دولار بعد أن خفض جيروم راميل، المحلّل في “أكسين بي.أن.بي باريبا” توصيته لأسهم الشركة إلى “محايدة” من “فائقة الأداء”، مقلّصاً السعر المستهدف للسهم إلى 140 دولاراً من 180، بحسب “رفينيتيف أيكون”.
وخفّض راميل توقعاته للشحنات من هواتف “أيفون” للسنة المالية 2023 إلى 224 مليون وحدة من 245 مليوناً، مِمّا يعكس مشاكل سلاسل التوريد من الشركة المصنعة “فوكسكون” وخفّض المستهلكين الإنفاق على الهواتف الباهظة التكلفة.
وبحسب سعر سهم شركة “أبل” الحالي، تبلغ قيمة الشركة 1,98 تريليون دولار، تليها شركة “مايكروسوفت” التي تُقدَّر قيمتها حاليّاً عند 1,78 تريليون دولار.
ومِمّا يؤكد مخاوف المستثمرين من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتضخم المرتفع قد يضران بالطلب على أجهزة “أبل”، يتوقّع المحلّلون في المتوسط أن تعلن الشركة، التي مقرّها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، انخفاضاً يصل إلى واحد في المئة في إيرادات ربع السنة المنتهي في كانون الأول خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ”رفينيتيف”. وسيمثّل ذلك أول انخفاض فصلي في إيرادات “أبل” منذ ربع السنة المنتهي في آذار 2019.
وقال كيم فورست من “بوكيه كابيتال بارتنرز” إنّهم “(في أبل) يفضّلون الميل نحو عملاء الأجهزة الاستهلاكية المتطورة، لكن حتى هذه الفئة من السكان قد تتأثّر بارتفاع أسعار كل شيء”.
نالت موجة بيع مكثفة في “وول ستريت”، العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ خشي المستثمرون من رفع أسعار الفائدة مما أثر على الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.
وتُمثّل القيمة السوقية المجمعة لأسهم “أبل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”ألفابت” و”ميتا بلاتفورمز” الآن نحو 18 في المئة من إجمالي المؤشر “ستاندرد أند بورز” 500، بانخفاض عن نحو 24 في المئة في 2020.
حتى بعد انخفاضها 27 في المئة العام الماضي، قدّمت “أبل” عوائد ممتازة للمساهمين على المدى الطويل. فقد تمتّع المستثمرون الذين اشتروا أسهم “أبل” عندما أطلق الشريك المؤسس ستيف جوبز جهاز “أيفون” في 2007 واحتفظوا بها منذ ذلك الحين بمكاسب تزيد على 4000 في المئة بخلاف توزيعات الأرباح، وذلك مقارنة بمكاسب 180 في المئة للمؤشر “ستاندرد أند بورز” 500 خلال الفترة نفسها.