تداول ناشطون على مواقع التواصل خبراً عن نيّة لبنان استيراد البطيخ من مصر والأردن، بسعر يصل فيه الكيلوغرام الواحد إلى 200 ألف ليرة. وهذا يعني، أنّ سعر متوسّط وزن الحبّة الواحدة من البطيخ سيلامس المليون ليرة وأكثر.
واستفساراً عمّا اذا كان استيراد البطيخ شبيهاً بما حصل لناحية استيراد البطاطا، التي أثّرت على تصريف الإنتاج المحلّيّ للمزارعين، أوضح رئيس تجمّع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي لموقع “النهار” أنّ هذا الإجراء روتينيّ، إذ انّ لبنان في كلّ فترة من هذا العام، أي خلال شهري آذار ونيسان، وقبل بدء موسم البطّيخ المحلّيّ، يعمد إلى استيراد البطيخ من الأردن ومصر.
وذكر ترشيشي، أنّه بموجب العديد من الاتفاقيات الموقّعة مع عدد من الدول ومن بينها مصر والأردن، يمكن استيراد البطيخ ضمن فترة محدّدة في هذه الاتفاقيات أي بين 15 تشرين الأول و10 أيار، وهو التاريخ الذي ينضج فيه موسم البطيخ الجنوبيّ، وهذا يحصل بشكل سنويّ دوريّ من دون أيّ تأثير سلبيّ على الإنتاج الداخليّ اللبنانيّ، خصوصاً أنّ فئة كبيرة من الناس تعمد إلى شراء فواكه متنوّعة.
وعن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمزارعين جرّاء استيراد البطيخ، شدّد ترشيشي على “أنّه لا يجب استيراده بكميات كبيرة ليتمّ تخزينه في الأسواق، لأنّ البطيخ المحلّيّ يبدأ بالظهور ابتداءً من 10 أيار كما ذكرنا سابقاً في الجنوب، وبدءاً من 10 حزيران لغاية شهر تشرين الأوّل في القاع ومنطقة البقاع عامّة، مؤكّداً أنّه “بعد انقضاء هذه المهلة يُسمح بالاستيراد مرّة أخرى”.
وأكّد أنّ مزارعي البطيخ هم في منأى عن أيّ أضرار يمكن أن تطال منتجاتهم بسبب عدم بدء الإنتاج المحلّيّ.
أمّا بالنسبة إلى أسعار البطيخ المستورد، فأكد ترشيشي “أنّه سيكون أغلى من الانتاج المحلّيّ بضعفي سعره أي في حدود الـ30 أو الـ50%، لأنّ الاستيراد يكون بالدولار الأميركيّ. إضافة إلى تكاليف تتعلّق بكلفة النقل والضريبة و”الترانزيت”، بينما كلّ هذه العوامل لا تُطبّق على الإنتاج المحلّيّ، فالمزارع اللبنانيّ يبيع إنتاجه بالعملة الوطنيّة، وبغضّ النظر عن حجم الإنتاج، وحجم الأرباح، فهو مضطرّ لتصريفه”.