توقع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يدخل اقتصاد البلاد في “ركود طفيف” بوقت لاحق من العام الجاري، بحسب وثائق محضر اجتماع الفيدرالي في مارس الماضي، والتي صدرت الأربعاء.
وأضحت الوثائق أن الركود بأكبر اقتصاد في العالم قد يحصل كنتيجة للتداعيات الناجمة عن الأزمة المصرفية الأخيرة.
وتضمنت وثائق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالي عرضًا من المسؤولين حول تداعيات انهيار بنك “سيليكون فالي” وغيرها من الاضطرابات بالقاطع المصرفي، والتي بدأت في أوائل شهر مارس الماضي.
وبحسب محضر الاجتماع، فعلى الرغم من أن نائب رئيس الرقابة، مايكل بار، قد قال إن القطاع المصرفي سليم ومرن، إلا أن خبراء الاقتصاد بالمجلس قد رجحوا تضرر الاقتصاد الأميركي من الأزمة.
وذكر ملخص الاجتماع أن آراء الاقتصاديين أوضحت تضرر الاقتصاد الأميركي، والذي سيصاب بركود معتل نسبيًا يبدأ في وقت لاحق من العام الجاري، على أن ينتعش أكبر اقتصاد في العالم خلال العامين التاليين.
وصوت مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد أقل من أسبوعين من انهيار بنك “إس في بي” على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة التاسعة على التوالي، ليرتفع نطاق الفائدة بالولايات المتحدة إلى مستوى يتراوح بين 4.75 بالمئة إلى 5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007.