بدأت الإمارات، اليوم الخميس، تطبيق ضريبة قدرها 9% على الشركات مع إعفاءات للمناطق الحرة التي تدعم اقتصادها، في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.
ويأتي تطبيق ضريبة الشركات بعد إدخال ضريبة قيمة مضافة قدرها 5% في عام 2018، مما يعني تدريجيا انتهاء سياسة الإعفاء الضريبي التي كانت تنتهجها الإمارات.
وقالت وزارة المالية، إن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدّر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، ستخضع لضريبة 0% حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.
وأضافت المديرة التنفيذية للسياسة الضريبية في وزارة المالية، شبانا أمان خان، إنه تم “تصميم النظام بما يضمن ازدهار القطاعات الاستراتيجية في المناطق الحرة”.
بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا في تبني إصلاحات ضريبية بعدما كانت تعتمد عادة في تمويل موازناتها على عائدات المواد الهيدروكربونية، إذ وافق المجلس العام 2017 على تبني ضريبة القيمة المضافة.
ويقول خبراء في الضرائب إن الإمارات لم تنشر بعد لائحة توضح كيفية تنفيذ نموذج ضرائب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكان يمكن لولا تطبيق النظام الخاص بالبلاد أن تجني أي دولة أخرى لنفس الشركات وجود فيه 15%.