تقف الدول الرئيسية المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيداً من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي أم لا.
وفيما يجتمع وزراء النفط، اليوم الأحد، لمناقشة الإنتاج في مقر أوبك بفيينا، قال مصدران من “أوبك” لوكالة رويترز إن التحالف سيناقش اتفاق “حزمة كاملة” قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى عام 2024.
وقالت المصادر ذاتها إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق. وخطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات.
ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها تحالف “أوبك بلس” سوى منع الأسعار من الانخفاض، ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولاراً فقط للبرميل. وهو رقم أقل مما تريده السعودية، العضو المهيمن في منظمة أوبك، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وكانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج أوبك، أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” جيمس سوانستون، إننا “نتوقع أن تلتزم أوبك بلس بحصص الإنتاج الحالية”.
وأضاف، “كانت هناك مؤشرات على أن الحكومات قد تكون مستعدة للتعايش مع انخفاض أسعار النفط وإدارة العجز في الميزانية”.
وقال نائب الرئيس الأول لأبحاث سوق النفط بشركة “ريستاد إنيرجي” خورخي ليون، إن “تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على أذهان الوزراء”.
وأضاف أن “أسعار النفط المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم في الغرب في وقت بدأت فيه البنوك المركزية ترى التضخم يتراجع تدريجيا”.
كما كتب ليون في مذكرة بحثية، “قد يدفع هذا البنوك المركزية إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، وهي خطوة ضارة للاقتصاد العالمي والطلب على النفط”.
واتهمت دول غربية أوبك بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما اتهم الغرب أوبك بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا، وفقا لرويترز.
ورداً على ذلك، قال مسؤولون في أوبك ومراقبون إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي، فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها.