خفضت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان من مستوى “CC” إلى مستوى حالة التخلف عن الدفع المقيدة أو “RD”.
كما خفضت فيتش التصنيف الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية في لبنان من “C” إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة “RD” أيضا.
وحافظت الوكالة على التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
وأشارت فيتش إلى بقاء تقصير سندات “اليوروبوند” كما هو عليه، حيث لا يزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية.
وكان لبنان قد فشل في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 آذار 2020.
وتنتظر الحكومة اللبنانية قرارًا بإعادة هيكلة الديون، وذلك بعد أن أوقفت خدمة مخزونها المستحق من سندات “اليوروبوندز”.
وأشارت وكالة “فيتش” إلى أن القرار جاء بسبب التنفيذ البطيء من جانب لبنان لإصلاحات صندوق النقد الدولي، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أبريل من العام الماضي، بشأن تسهيل تمويل ممدد مدته أربع سنوات بنحو 3 مليارات دولار لدعم برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
وفي إطار تنفيذ البرنامج، حدد صندوق النقد الدولي آنذاك 10 إجراءات مسبقة يتوجب على لبنان تنفيذها للحصول على موافقة مجلس الإدارة على البرنامج.
وقام لبنان بتطبيق 4 إجراءات فقط، بما في ذلك اعتماد ميزانية 2022 في أواخر أيلول 2022، كما اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية، لكن صندوق النقد يقدر أن لبنان لا يفي بمتطلباته ويحتاج إلى تعديل.
وأكدت وكالة فيتش أن التدقيق الخاص لصافي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان قد تم وسينشر قريبا.