أكد الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز أن “بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بواجبه وأخطأ في وصفها لارتفاع التضخم الذي ابتلي به الاقتصاد الأميركي على مدى العامين الماضيين”.
بدأ التضخم في الولايات المتحدة يتسارع في أوائل عام 2021 مع خروج الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، إذ ارتفع من معدل سنوي 1.2 بالمئة في كانون الأول 2020 إلى أعلى مستوى خلال 40 عامًا عند 9.1 بالمئة في حزيران2022.
ولم يتحرك الفيدرالي لتخفيف التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة حتى مارس 2022، وحينها أصر رئيس الفيدرالي جيروم باول مرارًا وتكرارًا على أن التضخم كان مؤقتاً، مما يشير إلى أنه يمكن ترويضه بسهولة.
قال ستيغليتز، خلال منتدى أمبروزيتي إن: “الاحتياطي الفيدرالي ظن أن مصدر التضخم الذي بدأ في حقبة ما بعد الوباء هو الطلب الزائد، ويمكنك أن تفهم لماذا قد يكونوا قد اعتقدوا ذلك. إذا لم يقوموا بواجبهم”.
لكن الخبير الاقتصادي أوضح أن ارتفاع الأسعار كان مدفوعًا في كثير من الأحيان بعوامل أخرى مثل نقص المكونات الرئيسية منها رقائق أشباه الموصلات.
ولمحاولة تخفيض التضخم مرة أخرى نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن برفع أسعار الفائدة 11 مرة بالمجمل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 22 عاماً.
وتم إحراز تقدم كبير، حيث انخفضت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (التضخم) لمدة 12 شهراً إلى 3.2 بالمئة فقط على أساس سنوي في تمّوز، وتشير نقاط بيانات متعددة إلى أن الضغوط التضخمية قد خفت إلى حد كبير.
ويستبعد ستيغليتز، أن تؤدي تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.
وأشار إلى أن: “هناك دروسًا يمكن تعلمها من تقييم الاحتياطي الفيدرالي للديناميكيات التضخمية”.
أضاف: “لماذا كان هناك تضخم؟ نحن جميعًا نعرف السبب”.
أوضح: “ارتفعت أسعار السيارات في البداية بشكل كبير لماذا؟ هل كان ذلك بسبب عدم معرفتنا بكيفية صنع السيارات؟ لا، كنا نعرف كيفية صنع السيارات. لكن شركات السيارات الأميركية نسيت تقديم طلبات للحصول على رقائق إلكترونية، وبدون رقائق، لا يمكنك صنع سيارة”.