أعلن مركز «إنترريجونال» للتحليلات الاستراتيجية، ومقره أبو ظبي، أن الإمارات حققت مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل «فيتش» و«موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستند المركز إلى بيانات صادرة عن «البوابة الرسمية لحكومة الإمارات»، حيث أكد أن التصنيف يعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو.
وقال المركز في تقرير صادر عنه: حصلت الإمارات في يوليو الماضي على تصنيف ائتماني سيادي «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش» العالمية، حيث يعكس هذا التصنيف مستوى معتدلاً للدين العام الموحد للدولة، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن هذا التصنيف يرجع إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، الذي يُعد من أعلى المعدلات بين الجهات السيادية التي صنفتها «فيتش». وأشار إلى أن الإمارات حصلت في 2020 على تصنيف «Aa2» من «موديز» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الإماراتي.
من جانب آخر، قال المركز إن وكالات التصنيف العالمية ظلت تؤدي دوراً مهماً لا غنى عنه بالنسبة للمستثمرين والمقرضين، الذين يحتاجون دائماً إلى الضوء الأخضر الذي يتيح لهم اتخاذ القرار المناسب بشراء سندات بعينها أو الابتعاد عنها؛ لما تحمله من مخاطر مالية كبيرة، كما توفر الوكالات في الغالب معلومات مهمة للحكومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة.
وبينما يشير التصنيف الائتماني المرتفع إلى أنه من المرجح، بحسب رأي وكالة التصنيف، أن يستطيع مُصْدِر السندات سداد ديونه للمستثمرين من دون صعوبات، فإن التصنيف الائتماني الضعيف يشير إلى احتمالية مواجهة مُصدري السندات صعوبات في سداد دفعاتهم، وربما التعثر تماماً عن السداد.
وكالات رئيسة
وأوضح «إنترريجونال» أنه بالرغم من وجود 150 وكالة تصنيف ائتماني معتمدة تعمل في 32 دولة، فإن سوق التصنيف الائتماني تسيطر عليه 3 وكالات رئيسة، هي: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، حيث تتولى مهمة تقييم الوضع المالي، وينصب تركيزها الأساسي على تقييم القدرة على سداد الديون، باعتباره المعيار الأكثر أهمية بالنسبة إلى المستثمرين.
ويشير التقرير إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تؤدي أدواراً تؤثر بصورة رئيسية على قرارات المستثمرين والمقرضين، أهمها: تزويد المستثمرين بالمعلومات المالية، وتقديم معلومات حول الديون السيادية للدول، وإصدار تصنيفات ائتمانية للشركات الفردية، وتوفير تصنيف موثوق حول الجدارة، ومعالجة عدم التناسق المعلوماتي في أسواق رأس المال، والتأثير على مُصدري السندات.