وأوضح منصوري خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، أن “الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف”.
ولفت إلى أنه “يجب إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع”.
أضاف منصوري: ” سيستمر مصرف لبنان بدفع رواتب القطاع العام بالدولار ما يؤمّن استقراراً لـ400 ألف عائلة”.
تابع: ” نحن نجمّد الحالة المادية والنقدية بانتظار إيجاد الحلول، ولا بد من إيجادها لأنّ المواطن لم يعد يستطيع تحمّل سوء الأوضاع”.
وأشار منصوري، إلى أن “هذا ليس استقراراً طويل الأمد بل هو استقرار هشّ، وإذا لم يتم انتخاب رئيس ستتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر”.