أعلن مركز الإحصاء – أبو ظبي، أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبو ظبي ارتفع في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 12.3 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، ليسجِّل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنافسية اقتصاد الإمارة ومرونته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية.
وتشير تقديرات مركز الإحصاء في أبو ظبي إلى أنَّ جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت نموها خلال الربع الثاني من عام 2023، ليسجِّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لأبو ظبي أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014، بلغت 154 مليار درهم (حوالي 42 مليار دولار)، بعد أن حقَّق قيمةً قياسيةً في الربع الأول من العام ذاته تجاوزت 146 مليار درهم.
ووفقاً للأرقام الأولية التي نشرها مركز الإحصاء في أبو ظبي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة في الربع الثاني من 2023 أعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم (نحو 78.2 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية، واستمرار اتساع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7 بالمئة، ما عزَّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
من جانبه، قال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبو ظبي: “يؤكِّد استمرار الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي، في ظل التحديات المتزايدة في المشهد الاقتصادي العالمي، نجاحَ استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة وقدرتها على التكيُّف مع التقلُّبات التي تشهدها الأسواق العالمية. ويعكس ذلك نجاح استراتيجياتنا الشاملة والسياسات الحكيمة والإجراءات المتخَذة للتعامل مع الدورات الاقتصادية والمنظومة المحفِّزة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارة قوةً اقتصاديةً مؤثِّرةً، ووجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات. ونجدِّد التزامنا بتحقيق أهداف (اقتصاد الصقر) للوصول إلى آفاق جديدة من التنمية المستدامة”.
ويواصل اقتصاد أبوظبي نموَّه القوي والإيجابي في الشهور الستة الأولى من عام 2023 بالاستفادة من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية، والارتكاز على بنية تحتية اقتصادية قوية، وأطر تشريعية تنافسية، وإصلاحات حيوية، وسياسات ومبادرات استباقية، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تسرِّع منذ إطلاقها في تموز 2022 التحوُّلَ في الأنشطة الصناعية، وتعزِّز مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة.