يستمر الاستقرار في سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية على سعر ٨٩ ألف ليرة للدولار الواحد على الرغم من التوتر، في المنطقة وفي لبنان، تحديداً جراء العمليات العسكرية الجارية منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول، في وقت سجل سعر الشيكل الإسرائيليّ تراجعًا وصل إلى 4,6 شيكل مقابل الدولار الواحد وكذلك الليرة السورية التي سجلت 16 الف ليرة مقابل الدولار الواحد، في السوق السوداء.
ويعود السبب في ذلك إلى التدابير التي اتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بالتعاون مع الحكومة ووزارة المال تحديدا والمصارف لا سيما لجهة عدم ضخ المزيد من الليرات في السوق ما يتيح المضاربة على الليرة اللبنانية، علمًا أن مقاولين وموردين كانوا قد سارعوا عند اندلاع الحرب إلى طلب مستحقاتهم بالليرة من مؤسسات في الدولة ومن مصارف من أجل العمل على تبديلها إلى دولارات ولكن الحاكم بالإنابة أجرى اتصالات حالات دون تسديد هذه المبالغ.
وكشفت المعلومات أنّ منصوري اتخذ أيضاً تدابير أدت إلى خفض الكتلة النقدية أي حجم الليرات اللبنانية الموجودة في التداول بين المواطنين والمؤسسات والمصارف من حوالي ٦٢ ألف مليار ليرة إلى ٥٨ الف مليار ليرة وبالتالي وضع مزيداً من القيود على المضاربين ولم يتأثر سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية.
وشدّدت مصادر المركزيّ على أن المصرف المركزيّ قادر على الاستمرار في سياسة الاستقرار النقدي في الوقت الراهن ولكن ما سبق لا يعني أن الوضع الاقتصادي في أحسن حال، فالتوقعات تشير إلى تراجع في الحركة يصل إلى نحو ٥٠ % ولا سيما في القطاع السياحي وهذا ما قد ينعكس سلبًا على الأجور والتقديمات التي يتقاضاها العاملون، في هذا القطاع وغيره من القطاعات الخاصة.