قال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، الاثنين، إن من المتوقع أن ينمو القطاع المالي في أبو ظبي بنسبة 13 بالمئة في عام 2023، مع تسارع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد الإمارة.
وتعمل أبو ظبي على تعزيز استثماراتها بهدف تطوير قطاعات غير نفطية مثل الخدمات المالية والتصنيع والصناعة والسياحة في إطار استراتيجيتها للتحول الاقتصادي.
وارتفع النمو غير النفطي في أبو ظبي إلى 12.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير النمو الاقتصادي الإجمالي الذي تأثر بتخفيضات إنتاج النفط الخام وانخفاض أسعار النفط. وتمثل الأنشطة غير النفطية الآن ما يزيد قليلا على 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي.
وقال الزعابي خلال مؤتمر أسبوع أبو ظبي المالي اليوم “من المتوقع أن يواصل القطاع المالي… وهو حجر الزاوية في تنويع اقتصادنا، مساره التصاعدي بنمو سنوي قدره 13 بالمئة في 2023”.
وأعلن سوق أبو ظبي العالمي، مركز أبوظبي المالي، في مايو أنه سيوسع مساحته إلى 10 أمثال المساحة الحالية في إطار دفعة لجعل القطاع المالي للإمارة مساهما رئيسيا في الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إنه يتوقع أن يستمر زخم النمو في الإمارات حتى نهاية العام بعد أن بلغ نمو القطاعات غير النفطية ستة بالمئة تقريبا في النصف الأول من عام 2023 مدفوعا بعوامل مختلفة منها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي يبدأ في 30 تشرين الثاني.
وقال المري خلال نفس المؤتمر “الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لالتزام الإمارات باستدامة النمو وتنويع (الاقتصاد)”.