تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من المتوقع.
وفي قراءة ثانية للأداء، سجل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 0.7 بالمئة في القراءة الأولى المعلنة في أكتوبر الماضي.
وكانت التوقعات ترجح أن تبقى النسبة دون تغيير في القراءة الثانية.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قد سجل نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.9 بالمئة.
وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أول انكماش تشهده فرنسا منذ الربع الأول لعام 2022.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام، على أساس فصلي، مدعوما بالتجارة الخارجية، فيما انخفض استهلاك الأسر، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في تأكيد لتقديرات أولية.