ردت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان اليوم على “ما جرى التداول به في شأن زيادة قيمة صفقة اليد العاملة لعام 2019 عن المبلغ المعتمد في العام 2018، وتخطي السقف القانوني لبعض الرواتب”، مؤكدة أن “محطات المياه التي جرت العادة سابقا على تسليم مسؤولية تشغيلها سنويا لمتعهدين بموجب مناقصات تشغيل وإدارة المحطات، تعاني من الإهمال التام بسبب عدم التقيد في تشغيلها بأدنى المواصفات الفنية المطلوبة”.
وأشارت الى أنه “بناء عليه، اتخذ القرار بعدم تجديد العقود مع المتعهدين والقيام في المقابل بإلحاق عمال المحطات والفنيين المتخصصين بصفقة اليد العاملة ليقوموا بتشغيلها وإدارتها، إنما تحت رقابة الإدارة الحالية وإشرافها، ما استدعى ذلك زيادة ميزانية اليد العاملة لتأمين رواتب هؤلاء وضمان تحسين الأداء في المحطات وانتظام العمل فيها، بدلا من المبالغ التي كانت تدفع دون طائل للمتعهدين. مع العلم أن قيمة عقود المتعهدين كانت تفوق بكثير قيمة الصفقة الراهنة، ما يعني تحقيق وفر واضح في هذا المجال وإقفال باب من أبواب الهدر والفساد”.
ولفتت الى أنه “لما كان عدد كبير من العاملين في المؤسسة يعملون بموجب صفقة توريد عمال، فإن المؤسسة رفعت من قيمة الصفقة في محاولة لتضييق الهوة بين رواتبهم ورواتب نظرائهم من مستخدمي المؤسسة، وذلك لتحصينهم من تعرضهم للرشاوى بسبب التدني الكبير في رواتبهم التي لا تبلغ في معظمها قيمة الحد الأدنى للأجور وهي غير مشمولة بسلسلة الرتب والرواتب المتعلقة برواتب وأجور القطاع العام”.
وأشارت المؤسسة الى أن “الكلام عن التعاقد مع موظفين غير صحيح على الإطلاق”، موضحة أنها “لم توظف أي مستخدم جديد إلا أنها مضطرة لإجراء صفقة توريد العمال لتسيير بعض أعمالها ومعلوم أن هذا الأمر لا يعني توظيفا دائما في أي شكل من الأشكال لأن عدد العمال يتغير وفقا للحاجة وكذلك مدة عملهم”.
وأكدت أنه “خلافا لما ذكره البعض حول تخصيص اليد العاملة المتخصصة بأجور تناهز سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا، فإن أيا من المتخصصين لا يتقاضى هذا المبلغ بل إن سقف ما يتقاضاه هؤلاء لا يتعدى السقف المحدد في القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام”.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة المهندس جان جبران سعيه منذ استلامه الإدارة ل “تجفيف مصادر الهدر والفساد في المؤسسة سواء من خلال ميزانيتها أم من خلال أداء موظفيها، فلا يصرف قرش من المال العام إلا في المكان المناسب”، داعيا “كل من لديه تساؤلات إلى الإستفسار عنها مباشرة لتحديد أسبابها وخلفياتها والنتائج المتوخاة منها بعيدا عن التأويل والتفسير الخاطئ وسوق اتهامات في غير مكانها”، متمنيا “لو كانت الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها المؤسسة والتي بدأ المواطن يلمسها، تلقى الدعم اللازم بدل التشويش عليها”.