وأطلق الزوجان معركة قضائية في بريطانيا، بعد فرار الأميرة هيا إلى لندن هرباً من زوجها، وكانت قد تقدمت في نهاية تموز الماضي بطلب إلى القضاء البريطاني، بـ "عدم التعرّض" الذي يحمي من المضايقة أو التهديدات، وقدمت أيضاً طلباً بالوصاية القضائية، التي تعني وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.
وأوضحت صحيفة "The Daily Mail" البريطانية، أنه بالنظر إلى الثروة الهائلة لمحمد بن راشد والتي تُقدر بـ 9 مليار جنيه إسترليني، "فليس من المدهش أن يكون طلاقهما المزمع هو الأكثر تكلفة في تاريخ القضاء البريطاني".
ويشير محامون بريطانيون إلى أن تكلفة الطلاق في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 17% منذ عام 2015، مشيرين إلى أنه كلما ازدادت ثروة الرجل ارتفع الرقم، حيث يضطر المُطِلق إلى دفع تكاليف عدة، بعضها متعلق بالرسوم القانونية، والسكن البديل.
وسُجلت حالة من بين أكثر قضايا الطلاق تكلفة في تاريخ البلاد، في عام 2017، بعدما أصدرت محكمة بريطانية حكماً يُلزم الرجل بسداد أكثر من نصف مليار لزوجته السابقة، حيث انفصلا بعد 20 عاماً من الزواج.
وألزم القضاء حينها الرجل بدفع 453 مليون جنيه إسترليني (580 مليون دولار) كمؤخر لزوجته، حيث رأت المحكمة أنهما -وكلاهما من أصول روسية- كانا يتشاركان الحياة بالتساوي طيلة العقدين الماضيين وقررا أن ينهيا حياتهما الزوجية بعد أن أنجبا طفلين، وهو ما يوجب على الرجل أن يدفع هذا المبلغ بالنظر إلى إجمالي الثروة التي يملكها.
وفي حال وقع الطلاق بين الأميرة هيا وحاكم دبي فإنه من المتوقع أن تحصل الأميرة على مليارات الدولارات، وهو ما لم يحدث سابقاً في المحاكم البريطانية.