كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار": "في غضون أربعة أشهر من تاريخ اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإجراء مناقصة لإدارة شبكتي الخلوي (7 آذار 2019)، عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة دفتر شروط المناقصة ثلاثة اجتماعات فقط. اللجنة، التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، مؤلفة من الوزراء غسان حاصباني، محمد فنيش، محمد شقير، عادل أفيوني، كميل بوسليمان، حسن اللقيس. ويشارك فيها الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وعدد من المستشارين، أبرزهم نبيل يموت الذي كان يوصف بوزير الظل في وزارة الاتصالات طوال فترة الوزير الجراح بين عامي 2017 و2019. وخلافاً للكتل الباقية، لم يمثل تكتل "لبنان القوي" بوزير، مثله النائب نقولا صحناوي في كل هذه الاجتماعات، في سابقة لافتة، طرحت، ولا تزال، العديد من الأسئلة بشأن الغاية من وجود نائب في لجنة وزارية.
تسعى اللجنة نظرياً إلى الاتفاق على دفتر شروط يعيد الأكلاف التشغيلية جزئياً إلى عاتق الشركات، مستظلة بارتهان القطاع لمجموعة من المصالح السياسية - التجارية الساعية إلى الحفاظ على مكتسباتها، التي قدّرها رئيس لجنة الاتصالات حسين الحاج حسن بنحو 200 مليون دولار سنوياً. لذلك، لا يمكن فصل المناقصة المفترضة عن هذه المنظومة، لكن المطلوب بالدرجة الأولى إعادة هيكلة المكتسبات وتوزيع الحصص. وعليه، يسهل إيجاد من يقول إن المناقصة هدفها إقصاء "أوراسكوم" (مشغّلة "ميك 1"، أي "ألفا") التي يسعى كثر إلى وراثتها، مقابل الإبقاء على شركة "زين" مشغّلة لـ"ميك 2" (تاتش) لاعتبارات تتعلق باستقرار ارتباطاتها. لذلك، من المهم جداً توجيه دفتر الشروط لتكون النتيجة مضمونة. لكن قبل ذلك، ثمة خلاف في اللجنة بشأن من يحق له المشاركة في المناقصة. في اللجنة يتركز النقاش على ثلاث نقاط أساسية:
- هل يتم فتح المناقصة أمام شركات أجنبية متحالفة مع شركات محلية أم شركات أجنبية؟ فرافضو إدخال الشركات اللبنانية يعتبرون أن لا جدوى من ذلك، طالما أن التحالفات تنشأ نتيجة وجود استثمار عالٍ ومخاطر عالية، وهو ما ليس موجوداً في حالة عَقد الإدارة. يرى آخرون أن وجود التحالفات يسهم في رفع مستوى الشركات اللبنانية ومراكمتها للخبرة في القطاع.
- هل يعطى حق التصرف بالنفقات الاستثمارية غير الملحوظة (النفقات الطارئة التي لا تكون ملحوظة في الموازنة السنوية) إلى الوزير منفرداً أم إلى مجلس الوزراء؟ وإذ اتفق على عدم التعامل مع هذه النقطة على أساس أبيض أو أسود، يدور النقاش بشأن المبلغ الذي يسمح للوزير بصرفه، على أن يعود إلى مجلس الوزراء في حال كان هنالك حاجة إلى تخطّيه.
- إذا كانت النفقات الاستثمارية ستبقى بيد الدولة، بحسب دفتر الشروط، فإن الهدر المرتبط بها لا يقل أبداً عن الهدر في النفقات التشغيلية، ولذلك فإن الخلاف مستمر بين من يدعو إلى إخضاع المناقصات المتعلقة بالصفقات الاستثمارية إلى إدارة المناقصات وبين من يريد إبقاء القرار بيد وزارة الاتصالات حصراً.
لم يُتَّفَق على أي من تلك النقاط بعد. فالنقاش ليس تقنياً فقط (في الأساس ليس في اللجنة خبراء اتصالات). المصالح السياسية - المالية حاضرة بقوة. يمكن فرز المستفيدين من غير المستفيدين بسهولة. مقابل التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، يقف حزب الله والقوات. الأول يسعى جاهداً لتنقيتها من الشوائب من خلال فضح الخلل الذي يعتريها، فيما يذهب الثاني نحو نسف مبدأ الإدارة برمته، والتشديد على وجوب خصخصة القطاع.
كما في المناقصة الأولى (التي لم تنجح) قبل سنوات، كذلك في الثانية، فإن اسم شركة "أورانج" الفرنسية يعود إلى الواجهة، بوصفها الشركة العالمية الأكثر جاهزية لإدارة شبكة "ميك1". بعد مؤتمر "سيدر"، وفي تعبير عن توجهاته، وبغية الإعداد الجدي للمشاركة في مناقصة إدارة قطاع الخلوي، أدت المفاوضات بين "أورانج" ومجموعة "هولكوم" إلى توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي بين الطرفين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تسعى اللجنة نظرياً إلى الاتفاق على دفتر شروط يعيد الأكلاف التشغيلية جزئياً إلى عاتق الشركات، مستظلة بارتهان القطاع لمجموعة من المصالح السياسية - التجارية الساعية إلى الحفاظ على مكتسباتها، التي قدّرها رئيس لجنة الاتصالات حسين الحاج حسن بنحو 200 مليون دولار سنوياً. لذلك، لا يمكن فصل المناقصة المفترضة عن هذه المنظومة، لكن المطلوب بالدرجة الأولى إعادة هيكلة المكتسبات وتوزيع الحصص. وعليه، يسهل إيجاد من يقول إن المناقصة هدفها إقصاء "أوراسكوم" (مشغّلة "ميك 1"، أي "ألفا") التي يسعى كثر إلى وراثتها، مقابل الإبقاء على شركة "زين" مشغّلة لـ"ميك 2" (تاتش) لاعتبارات تتعلق باستقرار ارتباطاتها. لذلك، من المهم جداً توجيه دفتر الشروط لتكون النتيجة مضمونة. لكن قبل ذلك، ثمة خلاف في اللجنة بشأن من يحق له المشاركة في المناقصة. في اللجنة يتركز النقاش على ثلاث نقاط أساسية:
- هل يتم فتح المناقصة أمام شركات أجنبية متحالفة مع شركات محلية أم شركات أجنبية؟ فرافضو إدخال الشركات اللبنانية يعتبرون أن لا جدوى من ذلك، طالما أن التحالفات تنشأ نتيجة وجود استثمار عالٍ ومخاطر عالية، وهو ما ليس موجوداً في حالة عَقد الإدارة. يرى آخرون أن وجود التحالفات يسهم في رفع مستوى الشركات اللبنانية ومراكمتها للخبرة في القطاع.
- هل يعطى حق التصرف بالنفقات الاستثمارية غير الملحوظة (النفقات الطارئة التي لا تكون ملحوظة في الموازنة السنوية) إلى الوزير منفرداً أم إلى مجلس الوزراء؟ وإذ اتفق على عدم التعامل مع هذه النقطة على أساس أبيض أو أسود، يدور النقاش بشأن المبلغ الذي يسمح للوزير بصرفه، على أن يعود إلى مجلس الوزراء في حال كان هنالك حاجة إلى تخطّيه.
- إذا كانت النفقات الاستثمارية ستبقى بيد الدولة، بحسب دفتر الشروط، فإن الهدر المرتبط بها لا يقل أبداً عن الهدر في النفقات التشغيلية، ولذلك فإن الخلاف مستمر بين من يدعو إلى إخضاع المناقصات المتعلقة بالصفقات الاستثمارية إلى إدارة المناقصات وبين من يريد إبقاء القرار بيد وزارة الاتصالات حصراً.
لم يُتَّفَق على أي من تلك النقاط بعد. فالنقاش ليس تقنياً فقط (في الأساس ليس في اللجنة خبراء اتصالات). المصالح السياسية - المالية حاضرة بقوة. يمكن فرز المستفيدين من غير المستفيدين بسهولة. مقابل التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، يقف حزب الله والقوات. الأول يسعى جاهداً لتنقيتها من الشوائب من خلال فضح الخلل الذي يعتريها، فيما يذهب الثاني نحو نسف مبدأ الإدارة برمته، والتشديد على وجوب خصخصة القطاع.
كما في المناقصة الأولى (التي لم تنجح) قبل سنوات، كذلك في الثانية، فإن اسم شركة "أورانج" الفرنسية يعود إلى الواجهة، بوصفها الشركة العالمية الأكثر جاهزية لإدارة شبكة "ميك1". بعد مؤتمر "سيدر"، وفي تعبير عن توجهاته، وبغية الإعداد الجدي للمشاركة في مناقصة إدارة قطاع الخلوي، أدت المفاوضات بين "أورانج" ومجموعة "هولكوم" إلى توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي بين الطرفين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.