ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ وكالة "ستاندر اند بورز"، استعاضت عن ارسال وفد الى لبنان لمعاينة الاوضاع تمهيداً لإصدار تقريرها حول التصنيف الائتماني للبنان، باتصال هاتفي اجراه مندوبوها مع وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان المركزي.
وافادت المعلومات، أنّ الجزء الأكبر من الاسئلة التي طُرحت على وزارة المال، يتعلق بالوضع السياسي. وقد تراوحت المواضيع التي طرحتها الوكالة بين: الوضع الحكومي، الاستقرار، طريقة اصدار المراسيم التطبيقية، الوضع السوري وتأثيره على لبنان، النزوح، العقوبات، وكيف سيتم التعاطي مع المتغيرات في المنطقة...
وفي المعلومات، انّ الوكالة طرحت خلال هذا الاتصال اكثر من 50 سؤالاً على المسؤولين في الوزارة و"المركزي"، وأن الأجوبة عن هذه الأسئلة سيتم اعتمادها في التقرير الذي سيصدر مبدئياً في 23 آب الجاري.
وافادت المعلومات، أنّ الجزء الأكبر من الاسئلة التي طُرحت على وزارة المال، يتعلق بالوضع السياسي. وقد تراوحت المواضيع التي طرحتها الوكالة بين: الوضع الحكومي، الاستقرار، طريقة اصدار المراسيم التطبيقية، الوضع السوري وتأثيره على لبنان، النزوح، العقوبات، وكيف سيتم التعاطي مع المتغيرات في المنطقة...
وعليه، وبناءً على هذا الاتصال الهاتفي، استنتجت مصادر مراقبة انّ ذلك يعني انّ جهود الحكومة اللبنانية لإقناع وكالة التصنيف بتأجيل إصدار تقريرها لمدة 6 أشهر قد باءت بالفشل، وأنّ التصنيف الجديد سيصدر في موعده المقرر في 23 آب الجاري.
لكن مصادر وزارة المال خففت من حال القلق السائدة، مؤكّدة انّه "حتى لو تمّ خفض تصنيف لبنان، فإنّ ذلك ليس دراماتيكياً، خصوصا أنّ التركيز في التصنيف هو على الوضع السياسي، وبالتالي، أي حلحلة في الوضع السياسي ستدفع الوكالة الى إعادة النظر في تقريرها".