دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، على خلفية قضية الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال، حيّز التطبيق، اليوم الإثنين، فيما قلّل الخبراء من شأن تأثير تلك العقوبات على الاقتصاد الروسي، بحسب تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية.
وفرضت الحزمة الجديدة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال، ووفقاً لواشنطن فقد تمّ فرض الحزمة لأنّ "موسكو لم تقدم ضمانات بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، كما أنّها لم تسمح للمفتشين الدوليين بالتحقق من هذه الضمانات".
والعقوبات الجديدة تتضمن قيوداً على الديون السيادية الروسية، كما أنّ الولايات المتحدة ستقوم بموجبها بمنع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من توفير وتمديد القروض لروسيا.
وتحظر العقوبات الجديدة على المصارف الأميركية من المشاركة في الطرح العام الأوّلي لسندات روسيا السيادية المقومة بعملات غير الروبل، كذلك تتضمّن قيوداً على تصدير عدد من السلع والتقنيات.
كما أن الإدارة الأميركية لم تتّخذ الإجراءات الأكثر صرامة التي كانت تسمح في إطار القانون مثل خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وحظر رحلات شركة "إيرفلوت" الروسية إلى الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن تقليص حجم جميع الصادرات والواردات بين البلدين بشكل كبير.
وكانت واشنطن قد أعلنت في آب الماضي أنّها ستفرض حزمَتَيْن من العقوبات على موسكو، بعد اتّهام بريطانيا السلطات الروسية بتسميم عميل الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال وابنته.
من جهتها رفضت موسكو قطعياً جميع الادعاءات الغربية بشأن تورّطها في تسميم سكريبال، مؤكّدة أنّ الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية لم يطوّرا أي مواد كيميائية سامة تحت هذه التسمية.
وعن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي، استبعد الخبراء أن تتسبّب العقوبات الأميركية الجديدة في صعوبات كبيرة للوزارة المالية الروسية عند طرح السندات السيادية، مشدّدين على أنّ دخول العقوبات حيز التنفيذ لن يكون له تداعيات سلبية على سوق الأسهم الروسية".