كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الصرّافون التزموا السعر الرسمي: لا دولارات لدينا": "رغم تسارع التطورات المالية والعسكرية في لبنان، لم تشهد السوق أي تداعيات سلبية، باستثناء ما يتعلق بشحّ الدولارات لدى الصرافين وارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1540 ليرة مقابل الدولار. فمنذ يوم الجمعة الماضي، مع خفض "فيتش" التصنيف السيادي ليصبح لبنان مصنّفاً من وكالتين ("فيتش" و"موديز") ضمن درجة (CCC) التي تعبّر عن "احتمال التعثّر"، لم تشهد السندات اللبنانية بالعملات الأجنبية والمتداولة في الأسواق الدولية أي ردود أفعال سلبية ناتجة من خفض التصنيف أو متصلة بالتطورات العسكرية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية. المشكلة الوحيدة التي بقيت ظاهرة أمس، مشكلة شحّ الدولارات في السوق، وسط ضغوط مورست على الصرافين لالتزام ما يُسمى سعر الصرف الرسمي، ما أدّى إلى امتناعهم عن تزويد السوق بحاجته من العملة الخضراء، ولجوء المصارف إلى إجراءات صامتة نتيجتها تقنين توزيع سيولتها بالدولار على الزبائن.
سلوك الصرافين
ما كان ملحوظاً في الأسواق، أن الصرافين امتنعوا بشكل شبه شامل، عن تزويد الزبائن بحاجتهم من الدولارات. بعضهم أبلغوا الزبائن أنهم ملتزمون السعر المحدّد من قبل مصرف لبنان، أي 1501 للشراء و1514 للبيع، لكن "ليس لدينا دولارات". صرافون آخرون أبلغوا الزبائن أن السعر في السوق يزيد على 1540 ليرة مقابل الدولار الواحد "وليس لدينا دولارات حالياً".
هذا السلوك، كما أوضحت أوساط الصرافين ناجم عن ضغوط تعرّضوا لها من لجنة الرقابة على المصارف ومكتب مكافحة الجرائم المالية. إذ أجبر عدد من الصرافين على توقيع تعهدات تفيد بالتزامهم سعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، علماً بأن لجنة الرقابة استدعت نقيب الصرافين محمود مراد، وطلبت التزام سعر الصرف المحدد من مصرف لبنان أيضاً".
سلوك الصرافين
ما كان ملحوظاً في الأسواق، أن الصرافين امتنعوا بشكل شبه شامل، عن تزويد الزبائن بحاجتهم من الدولارات. بعضهم أبلغوا الزبائن أنهم ملتزمون السعر المحدّد من قبل مصرف لبنان، أي 1501 للشراء و1514 للبيع، لكن "ليس لدينا دولارات". صرافون آخرون أبلغوا الزبائن أن السعر في السوق يزيد على 1540 ليرة مقابل الدولار الواحد "وليس لدينا دولارات حالياً".
هذا السلوك، كما أوضحت أوساط الصرافين ناجم عن ضغوط تعرّضوا لها من لجنة الرقابة على المصارف ومكتب مكافحة الجرائم المالية. إذ أجبر عدد من الصرافين على توقيع تعهدات تفيد بالتزامهم سعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، علماً بأن لجنة الرقابة استدعت نقيب الصرافين محمود مراد، وطلبت التزام سعر الصرف المحدد من مصرف لبنان أيضاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.