كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الأسواق تلقّفت التصنيف بهدوء": "إستوعبت الأسواق المالية خفض التصنيف الائتماني للبنان الى c في أول يوم تداول بعد صدور التصنيف، حتى إنها بدت مخدّرة ايضاً تجاه الأحداث الامنية التي شهدها لبنان نهاية الاسبوع والمتعلقة بإسقاط الطائرتين، فسجّلت الأسواق في أول يوم عمل لها حركة طبيعية وعادية هادئة، ما أسباب ذلك؟ والى ما يؤشر؟
هذا ما أكده الخبير الاقتصادي مروان مخايل الذي قال: تفاجأنا بحركة السوق الطبيعية امس كما أنّ الأحداث الامنية التي شهدها لبنان نهاية الاسبوع لم يكن لها أيّ انعكاس سلبي على الأسواق، عازياً ذلك لتقلب وتراجع الأسواق بما يكفي على مدى الشهر الذي سبق صدور التصنيف.
أما عن كيفية تعاطي المؤسسات المالية الدولية مع تصنيف لبنان وهل سيكون على أساس انه c او b- فقال: أعتقد أنّ الآراء ستنقسم حول هذا الموضوع، فبرأيي أنّ أكثرية المؤسسات الدولية ستتعامل معنا على أساس أنّ تصنيفنا c لأننا حصلنا على 2c من أصل 3، لكن بما أنّ مؤسسة التصنيف "ستاندرد اند بورز" وهي الأهم من بين مؤسسات التصنيف الثلاث أبقت على تصنيف b- للبنان، فسنلاحظ أنّ بعضاً من المؤسسات الدولية ستتعامل معنا على أساس التصنيف الذي اعطتنا إياه اي b-.
وأوضح أنّ "ستاندرد اند بورز" هي الأولى عالمياً تليها "موديز" تليها "فيتش"، مشدّداً على أنه لو "ستاندرد اند بورز" هي مَن خفض تصنيف لبنان الى C لكانت كل المؤسسات الدولية تعاملت معنا على اساس C.
كما يلاحظ انه خلال الشهر والنصف الماضي إرتفع العائد على السندات من 11 الى 18.5%، بما يعني انّ السوق تصرف على أساس انّ التصنيف C.
ولجأ البعض الى التخلص من محفظة سندات اليوروبوند التي يملكها خصوصاً تلك الخاصة بالمدى القصير، بينما العوائد على المدى الطويل أقل من العوائد على المدى القصير، فعلى سبيل المثال: العائد على سندات 2020-2021 اعلى من سندات الـ 2029 او 2037 لأنّ الخطر بالنسبة للأسواق المالية هو على المدى القصير أي فترة ما بين 12 الى 24 شهراً المقبل.
إجراءات جديدة للمصارف؟
أما في ما خصّ المصارف اللبنانية، وعن الاجراءات التي ستتّخذها بعد التصنيف الجديد، فأوضح مخايل: إنّ المصارف تحلّل المخاطر على أساس التصنيفين، فمع مَن يتعامل معها على اساس انها مصنّفة c تقدّم تحليلاً بكفاية رأس المال الخاص بهذا التصنيف، وعلى سبيل المثال: قيل إنّ نسبة المخاطر على سندات مصرف لبنان ستبقى 50% ومخاطر الدولة 150% بدلاً من 100%، فبهذه الحالة تبقى نسبة كفاية راس المال 17.5%، اما في حال ارتفعت مخاطر مصرف لبنان الى 75% فتتراجع نسبة كفاية رأس المال الى 16.5% وفي كلا الحالتين لا نزال اعلى من 12% المطلوبة في بازل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.