كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "محطات الغاز... في انتظار التوافق السياسي": "دخلت مناقصة محطات الغاز (FSRU) في التمديد الثالث منذ 20 آب الجاري (لثلاثة أشهر). بحسب المعطيات، الثالثة ستكون ثابتة. إذ يتوقع أن يتقرر خلال التمديد الثالث، إما إلغاء المناقصة برمّتها أو اتخاذ القرار بشأن العروض التي قدمتها الشركات لإنشاء محطات البداوي وسلعاتا والزهراني. الخلاف الأساسي يتعلق بالتسليم بعدم الحاجة تقنياً إلى محطة سلعاتا التي يصرّ عليها الوزير جبران باسيل لحفظ التوازن الطائفي! ورغم أن الأخير ربط في مجلس الوزراء بين إنشاء المحطات الثلاث، بحيث يكون صعباً، نظرياً، استبعاد أي منها. إلا أن المناقصة التي تركت للشركات حرية التقدم لإنشاء محطة أو اثنتين أو الثلاث معاً، تفتح الباب أمام مخرج لهذه المعضلة "الميثاقية" بعدما أظهرت العروض عدم حماسة الشركات للاستثمار في سلعاتا. إذ لم تتقدم إليها أي شركة بشكل مستقل، بل شكّلت جزءاً من العروض المقدّمة لاستثمار ثلاثة مواقع أو موقعين معاً.
العقبات لا تقتصر على سلعاتا. فمع افتراض أن الحكومة قررت الالتزام بنتائج المناقصة، سيجد رئيس الحكومة نفسه مضطراً لتوقيع العقد مع شركة قطر بتروليوم. فهل يحتمل الحريري تسليم قطاع حيوي بقيمة 13.5 مليار دولار إلى "عدو" السعودية؟ ثمة من يشير إلى أن رئيس الحكومة طلب من باسيل تخليصه من هذه "الورطة". فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن وزير الخارجية نفسه لم يعد متحمساً للمناقصة ربطاً بأسماء الشركات الفائزة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
العقبات لا تقتصر على سلعاتا. فمع افتراض أن الحكومة قررت الالتزام بنتائج المناقصة، سيجد رئيس الحكومة نفسه مضطراً لتوقيع العقد مع شركة قطر بتروليوم. فهل يحتمل الحريري تسليم قطاع حيوي بقيمة 13.5 مليار دولار إلى "عدو" السعودية؟ ثمة من يشير إلى أن رئيس الحكومة طلب من باسيل تخليصه من هذه "الورطة". فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن وزير الخارجية نفسه لم يعد متحمساً للمناقصة ربطاً بأسماء الشركات الفائزة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.