في اطار المساعي المتواصلة لتحريك القروض السكنية واستعادة حركتها الطبيعية واصل رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود لقاءآته وزياراته على المرجعيات المعنية فزار كلا من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير للبحث في آلية استئناف القروض السكنية وفتح ابواب جديدة.
مع حاكم البنك المركزي
وشارك في الإجتماع الأول مع سلامة عضو مجلس إدارة المؤسسة المهندس سعيد نصر الدين وخصص للبحث على مدى ساعة حول موضوع القروض السكنية واكد خلاله سلامة على تخصيص 90 مليار ليرة لبنانية للقروض الممنوحة عبر المؤسسة بالتعاون مع المصارف الملتزمة بالتعميم رقم 515 الاصادر بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 والخاص بالالية الجديدة للقروض السكينة في سبيل إستئناف سياسة الإقراض عبر المؤسسة العامة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وتم التفاهم على احصاء المصارف التي ما تزال تحتفظ بالأرصدة الخاصة للإقراض السكني وامكان نقلها الى مصارف أخرى ما لم ترغب باستئناف سياسة الإقراض وفق الشروط المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان.
وخلال الإجتماع جرى البحث بمبادرة جديدة تعتمد للمرة الأولى وتقول بامكانية نقل حق تسديد القروض السكنية من المقترضين المتعثرين عن تسديد الأقساط المرتبة عليهم الى المصارف لأي سبب كان الى مقترضين جدد شرط ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للإقتراض من المؤسسة على ان يتولوا نيابة عنهم تسديد ما تبقى من قيمتها طيلة الفترة المتبقية من قيمة القرض اصلا وفائدة. وهي خطة تختصر معاناة كثر من المتعثرين عن تسديد القروض والراغبين بالتملك لمنازل جديدة باقل كلفة معينة واختصارا للإجراءآت القضائية والإدارية التي يمكن ان تشكل عبئآ ماديا على المواطن والمصارف في آن معا.
كما تم الإتفاق على تطبيق الشروط المعتمدة في المؤسسة العامة للاسكان على جميع القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي.
اما في الإجتماع مع رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير المنتخب حديثا وبصفته رئيسا ومديرا عاما لبنك بيروت والذي حضره مدير عام بنك بيروت للاستثمار المهندس انطوان شمعون. قثد استهله لحود بتهنئة صفير على توليه مهامه حديثا في رئاسة الجمعية متمنيا له التوفيق في مهامه الكبرى الجديدة متمنيا تعزيز العلاقات القائمة بين الجمعية والمصرف الذي يملكه من جهة والمؤسسة العامة للاسكان من جهة أخرى لما فيه مصلحة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الراغبين بالإفادة من القروض السكنية سعيا الى الإستقرار العائلي.
وتركز البحث في اللقاء حول الإجراءآت الواجب اعتمادها لتعزيز التعاون القائم على اساس البروتوكول الموقع بين المؤسسة وجمعية المصارف للإقراض السكني لما فيه خير الشابات والشباب اللبنانيين الراغبين بالإقتراض بهدف تملك او بناء او ترميم مسكن والتدابير الواجب اتخاذها بالتعاون مع مصرف لبنان من اجل استئناف حركة القروض السكنية في اقرب وقت ممكن واللجوء الى التدابير التي تكفل مثل هذه الخطة في اسرع وقت ممكن.
كما تمنى لحود على الحاضرين استئناف منح القروض السكنية بدءآ من مصرفهم كما ساهمت المصارف الأخرى. فوعد صفير بالبحث الجدي ورد الجواب سريعا حول امكان اتخاذ التدابير اللازمة من اجل استئناف آلية العمل في الإقراض السكني في وقت قريب.