بداية، تحدث رئيس اللجنة كاسترو عبدالله، فأكد "أن القانون غير ساري المفعول، استنادا إلى المواقف التي أعلنها العديد من القضاة، خصوصا لما يتضمنه القانون من تناقضات وكون الصندوق لا يزال غير موجود كما نصت المادة 58 من القانون".
وأكد المجتمعون خلال النقاش "تمسكهم بسحب القانون الأسود والعودة إلى إقرار القانون 160/92 مضاف إليه بعض التعديلات المتعلقة بمسألة البدلات كما اقترحتها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في مشروع القانون الذي أرسلته منذ عدة أشهر إلى الرئيس نبيه بري، وذلك بانتظار إعادة البحث بالسياسة الاسكانية ووضع خطة تنفيذية يستند إليها قانون الايجارات الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المستأجرين القدامى وصغار المالكين، وليس أصحاب الشركات المالية والعقارية ومعهم كل المضاربين في سوق العقارات والذين يريدون متابعة تهجير سكان العاصمة والمدن اللبنانية ورميهم في الشارع.
كما توقف المجتمعون امام الهجمة على ذوي الدخل المحدود وخصوصا المستأجرين القدامى. كما استغرب المجتمعون كيف يتم الترويج الى الصندوق والدولة تفرض الضرائب على المواطنين.
وطالبت اللجنة من جميع المستأجرين مراجعتها قبل اي اجراء مع المالكين.
واتفق المجتمعون على روزنامة تحركات واعتصامات قريبة، إضافة إلى الاستمرار في التحرك باتجاه المجلس النيابي.