ونقلت المجلة المختصة بشؤون الطاقة عن مصدر رفيع المستوى على صلة بوزارة النفط الإيرانية قوله، إن هذا الاستثمار الهائل يشكل النقطة الرئيسية في اتفاق جديد بين الدولتين، تم تأكيده أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الصين أواخر آب الماضي لتقديم خارطة طريق لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة عام 2016.
كما تعهدت بكين، حسب المجلة، بالاستثمار بـ120 مليار دولار في قطاع النقط والبنى التحتية الصناعية في إيران.
وسيجري دفع هذا المبلغ الهائل خلال السنوات الخمسة الأولى من سريان الاتفاق، مع إمكانية تقديم استثمارات إضافية في الفترات المماثلة اللاحقة في حال موافقة الطرفين.
في المقابل، ستمنح إيران الشركات الصينية حق الأولوية في المشاركة بالمناقصات بشأن أي مشاريع جديدة أو مجمدة أو غير مكتملة لتطوير حقول النفط والغاز، علاوة على جميع المشاريع في مجال البتروكيميائيات، بما في ذلك تقديم التكنولوجيا والكوادر لتنفيذ هذه المشاريع.
وأوضح المصدر أن ذلك يشمل نشر ما يصل إلى خمسة آلاف من عناصر الأمن الصيني في الأراضي الإيرانية لتأمين المشاريع الصينية، بالإضافة إلى إشراك كوادر وموارد أخرى في تأمين عمليات تصدير النفط أو الغاز أو البتروكيميائيات المحتملة من إيران إلى الصين، بما في ذلك عبر الخليج.
كما يتيح الاتفاق للصين اقتناء المنتجات النفطية والغازية والبتروكيميائية بأسعار منخفضة، مع الحق في التأخر بتسديد هذه الأسعار لعامين، وذلك بالعملة الوطنية الصينية اليوان أو "عملات سهلة" أخرى تحقق بكين أرباحا بها عبر مشاريعها في إفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، دون اللجوء إلى تعاملات بالدولار الأمريكي.
وبحسب المصدر، يمنح كل ذلك الصين خصما إجماليا بمقدار نحو 32% على جميع المنتجات النفطية والغازية والبتروكيميائية من إيران.
كما جاءت هذه الخطة في مجرى مبادرة "حزام واحد-طريق واحد" الصينية، حيث تنوي بكين الاستفادة من العمالة منخفضة التكلفة المتاحة في إيران لإنشاء مصانع ستشرف عليها الشركات الصينية العملاقة.
في المقابل، يتيح الاتفاق الجديد لطهران تعزيز شراكتها مع بكين، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ورفع مستوى الإنتاج في ثلاثة من أكبر حقولها للنفط والغاز، علاوة على موافقة الصين على زيادة حجم وارداتها النفطية من إيران.
وأكد مصدر أن النقاط الرئيسية للاتفاق الجديد لن تنشر علنا، على الرغم من أنها تمثل تحولا ملموسا في توازن القوى في قطاعات النفط والغاز على مستوى العالم.