قد لا يبدو الأمر جديداً، لكن ما المستجد في فصول هذه القضية اليوم، ولماذا يتم التداول بهذا الموضوع كثيراً في الأيام الأخيرة؟
بحسب مصادر اقتصادية متابعة، "تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة شكاوى المواطنين من جراء تلكؤ عدد من شركات التأمين عن تغطية نفقات الطبابة في موضوع التأمين الإلزامي خلافاً للقوانين. ويبدو مما يكثر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الشركات تمادت في تصرفاتها وباتت ترسل المصابين من جراء حوادث الطرق لتلقي العلاج على نفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وزارة الصحة".
أمر دأب عليه عدد من الشركات التي باتت معروفة في السوق اللبنانية منذ مدة، لكن نسبة "التذاكي والالتفاف على القانون" قد زادت مؤخراً بشكل لم يعد بالإمكان التكتم عنه أو احتمال عواقبه وتداعياته. في هذا السياق تكشف مصادر مطلعة أن عدداً من شركات التأمين وسماسرته من النافذين والمقربين من بعض الأفرقاء السياسيين في البلد، يقومون بمحاولات حثيثة للاستفادة من موقعهم بهدف تعزيز سيطرتهم على هذا النوع من التأمين.
وتكمن ماورائيات هذه الاندفاعة في المستويات العالية للعمولات التي يتم تقاضيها من قبل السماسرة، والتي يتم تجيير جزءٍ منها إلى الحسابات الشخصية للمدراء التنفيذيين في عدد من شركات التأمين المعنية عرفاناً بالجميل.
وهكذا يتم تهريب ما يزيد عن 50% من أقساط التأمين التي يسدِّدها المواطن بشكل إلزامي وسنوي في مراكز المعاينة، فيما لا يبقى إلا اليسير لتغطية الفاتورة الصحية الناتجة عن حوادث السير، الأمر الذي يعرض المواطنين لمخاطر جمة. وهنا يطرح السؤال المشروع: أين وزير الاقتصاد ولجنة مراقبة شركات التأمين مما يجري؟ ولماذا السكوت على هذا الواقع المستشري في بلد يعيش أزمات اقتصادية ومعيشية حادة، وهو تحت المجهر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، ولا يحتاج الأمر إلى مصائب إضافية، قبل انهيار الهيكل على الجميع.