أعلن مجلس الوزراء السوري، أمس الإثنين، حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة في تخفيف أزمة العملة، وذلك بتشديد الرقابة على الأسعار، وشنّ حملة على المتربّحين.
وقال وزير المالية السوري مأمون حمدان، إنّ الحكومة وافقت على الإجراءات اللازمة والاحترازية لتخفيف تأثير التقلبات الحادة للعملة المحلية، التي دفعتها إلى مستوى قياسي منخفض قبل نحو أسبوعين.
وأضاف للصحافيين بعد اجتماع للحكومة أن الحكومة ستعمل على "ضبط الأسواق والتشدد في الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد".
وأشار إلى أنّ الحكومة ستخصّص مزيداً من الأموال لسلسلة من مئات المتاجر الكبرى، التي تديرها والتي تبيع السلع الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق في محاولة لخفض أسعار المستهلكين.
وأضاف أن البنك المركزي سيقدم أيضاً الدولار بسعر تفضيلي للمتداولين، الذين يستوردون السلع الأساسية الضرورية، كذلك لفت إلى أن الخطوات الأخرى تشمل منح القروض الحكومية دون فوائد لموظفي الدولة.
وقال تجار عملة ورجال أعمال إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي في السوق السوداء قبل أسبوعين متأثرة بعدم تدخل البنك المركزي، وتضرر الاقتصاد، الذي مزقته الحرب بسبب تشديد العقوبات الغربية.
وأضاف تجار أنّ العملة بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 690 ليرة للدولار، تحسنت منذ ذلك الحين وتذبذبت حول 620 ليرة للدولار في الأسبوع الماضي.
وكان يتم تداول الليرة عند مستوى 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011.