وفي التفاصيل أنّ عدداً من المحال التجارية المتخصصة ببيع الهواتف النقالة في بيروت يسعّر الدولار بـ1590 ليرة، بحجة أنّ الدفع للتجار الكبار يكون بالدولار. ويؤكد أصحاب هذه المتاجر أن هذا السعر هو المعتمد لدى الصرافين.
ويُعدّ السعر "الجديد" هذا مرتفعاً جداً، لا سيما أنّه تردد مؤخراً أنّ سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 1560 ليرة.
وأمس، أكّد سلامة في مؤتمر صحافي أنّ "ما يهمنا هو سيولة الدولار في القطاع المصرفي وهي موجودة ومتوافرة وعلى "الكونتوار "يمكن القيام بها"، مشدداً على أن "مصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار وهي تفوق 38 مليار و500 دولار، ولا ضرورة لإتخذا أي إجراءت".
وأوضح سلامة أنه "بما يتعلق بعملة الدولار الورقية، مصرف لبنان ولا مرة تعاطى بها، لا نقبل بها ولا نعطيها هي متروكة للسوق الخارجي ولأسباب لوجستية ربما بعض الصرافين ليس لديهم دولار، لكن لا أحد قدم شكوى على مصرف لبنان بهذا الموضوع".
وحول مشكلة القبض بالليرة والإعتماد بالدولار، أشار سلامة الى أنه "يجب على المستوردين إيجاد طرق للوصول الى حل، فسعر صرف الليرة بالمصارف هو واحد، الفرق يمكن أن يكون موجودا لدى الصرافين. الصراف ليس مصرفا هو يتعاطى بالأوراق ولا يقوم بعمليات تحويل ولا عمليات لها علاقة بأي شكل بالمصرف"، مشددا على أن "الكلام عن سوق سوداء غير صحيح، لأنه لا يمكن القيام بتحاويل عبر الصراف بل تتم عبر البنك والسعر موجود".