خبر

العملية التركية في سوريا تواجه تحديات اقتصادية وعسكرية.. تعرفوا اليها

سلط تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تحيط بالعملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا.

وذكرت الصحيفة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتاج إلى إرضاء ملايين الأتراك الذين ينتظرون بلا كلل عملية ضدّ الأكراد في سوريا، لكن يتوجب عليه أيضا أن يتعامل مع رسائل متناقضة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أوعز للقوات الأميركية بالانسحاب من المنطقة التي تعتزم فيها أنقرة إجراء عملية عسكرية، إلا أنه بعد ذلك قال إنه "سيمحو تركيا اقتصاديا إذا خرجت عن الحدود".

وقال سولي أوزيل، خبير العلاقات الدولية في جامعة "قادر هاس" في اسطنبول، إن "على الرئيس التركي أن يثبت أنه قادر على مواجهة تهديدات السيد ترامب، من دون أن يذهب بعيدا".

وأضاف أن "إبقاء المسألة على مستوى الكلام أمر جيد، لكني أعتقد أن أردوغان لا يريد الشجار مع ترامب، لدينا ذكريات مريرة من الصيف الماضي عندما قام ترامب بتغريدة بدفع العملة إلى 7.2 ليرة للدولار".

لقد أكد أردوغان منذ سنوات أنه يريد مهاجمة القوات الكردية في شمال سوريا، من أجل تعطيل جهود الأكراد لإقامة منطقة هناك تتمتع بحكم شبه ذاتي، كما أنه يريد تحويل المنطقة إلى "منطقة آمنة"، لتوطين اللاجئين السوريين، الذين يبلغ عددهم في تركيا 3.6 مليون لاجئ.

يقول الخبراء، إن بداية التوغل على الأرجح ستكون في مدينة تل أبيض السورية، والتي تقع عبر الحدود التركية مباشرة. ورغم أن الجيش التركي، هو ثاني أكبر جيش في الناتو ولديه خبرة في عمليتين سوريتين سابقتين، لكن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يهيمن عليها الأكراد، تعهدت بالدفاع عن نفسها "بأي ثمن".

ويعتقد بعض الخبراء أن "قسد" لديها أسلحة مضادة للدبابات ومضادة للطائرات يمكن أن تشكل تهديدا للقوات التركية، ويتخوف الخبراء من أن الهجوم سيفرض ضغوطا على الاقتصاد التركي، الذي لا يزال يتعافى من أزمة العملة في العام الماضي، والتي تسببت في الركود والبطالة المتزايدة.

فبعد تهديدات ترامب بإلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، يوم الاثنين، سجلت الليرة التركية أسوأ خسائرها في ستة أشهر، حيث انخفضت بنسبة 2.2%.

وقالت شميلة خان، رئيسية استراتيجيات ديون الأسواق الناشئة في AllianceBernstein، إن "المستثمرين الأجانب، الذين تعتبر أموالهم أساسية للاقتصاد التركي، يأملون في أن يكون التوغل محدودا".

وأضافت: "إذا انتهى الأمر بتركيا إلى القيام بعملية واسعة قد تؤدي إلى فرض عقوبات أميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الأصول".