تحت عنوان هل تجرُؤ المصارِف على فتح أبوابها؟، كتب محمد وهبة في "الأخبار": هناك كارثة مرتقبة اسمها "فتح أبواب المصارف". في هذه اللحظة سيكون هناك تهافت على تحويل الودائع إلى الخارج. هذا الأمر كان محور أكثر من اجتماع ولقاء في اليومين الماضيين وسط نقاش مركّز أوصل جمعية المصارف إلى طريق مسدود فرض عليها الاستمرار في إقفال أبواب المصارف حتى إشعار آخر، وإن كانت الجمعية عبّرت عن القرار بشكل ملتبس قائلة: "تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد الجمعة".
هذا الكلام ليس أمراً عابراً في القطاع المصرفي الذي يعدّ "الأهم" بين القطاعات الاقتصادية في لبنان، بل هو مؤشّر على مدى خطورة الأوضاع التي بدأت ملامحها تتبلور منذ صيف 2016، مع بداية الهندسات المالية التي نفّذها مصرف لبنان مع المصارف. ففي ذلك الوقت تبيّن أن تباطؤ تدفق الرساميل إلى لبنان أصبح نمطاً بنيوياً في نظام يعتمد بشكل مفرط على هذه التدفقات لتمويل الاستهلاك الخاص والعام، أي الاستهلاك المعتمد على الاستيراد وعجز الحكومة بالعملات الأجنبية.
هذا النمط بدأ يتطوّر تدريجاً وتسارعت تبعاته مع مرور الوقت، إلى أن بدأ شحّ الدولارات النقدية يظهر بشكل واضح لدى المصارف ولدى الصرافين. ردّ فعل القطاع المصرفي جاء على شكل قيود على التحويل والسحب وصفتها وكالة "ستاندر أند بورز" بـ"القيود الناعمة" (انظر تقرير "ستاندر أند بورز"). فقد عمدت المصارف إلى تحديد سقف لسحب الودائع النقدية بالدولار (ألف دولار للمودع أسبوعياً في بعض المصارف)، وامتنعت المصارف عن تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار إلا للزبائن المحظيين، ورفعت العمولات على قبض الشيكات النقدية (وصلت في بعض المصارف إلى 5 بالألف على كل شيك مهما كانت قيمته)، وامتنعت عن تعبئة آلات الصرافة (ATM) بالدولارات. كذلك قلّصت المصارف إلى أدنى حدّ ممكن تمويل الاعتمادات بالدولارات حتى اندلعت أزمة في استيراد المشتقات النفطية والقمح والدواء، على اعتبار أن أسعار هذه السلع محدّدة رسمياً من قبل الوزارات. وهذا يعني أن باقي السلع المستوردة واجهت المشكلة نفسها، لكنها قرّرت تحميل فروقات سعر الصرف إلى المستهلكين.
أما الأهم، والنتيجة الأساسية لشحّ الدولارات، فكانت في نشوء سوق غير نظامية لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، مرتفعاً السعر لدى الصرافين إلى 1800 ليرة لكل دولار (الصرافون يمتنعون اليوم عن بيع الدولارات، ويقال إن بعضهم يخبّئ الدولارات في انتظار بلوغ السعر الحد الأقصى لتحقيق أقصى ربح ممكن)…
كل هذه التطورات التي لم يشهدها لبنان في شباط 2005 وفي تموز 2006، سرّعت الانتقال إلى مستوى أعلى من الأزمة المالية والنقدية تجلّت في إغلاق المصارف أبوابها. عند هذه النقطة، وقعت المصارف في مأزق، فلم يعد بإمكانها العودة إلى فتح أبوابها قبل اتضاح صورة ما ستؤول إليه الأوضاع في الشارع.