قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "منع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية والتي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية"، أثار بلبلة، ولا سيما أن الأمر فُسِّر على أنه تهريب للدولارات النقدية من لبنان. وقد تلا قرار عويدات توضيح من مصرف لبنان يشير إلى أن "ثلاثة صيارفة في حوزتهم عملات عربية مختلفة دخلوا الأراضي اللبنانية بعد الإعلان عنها، واستبدلوها بالدولارات الأميركية في أسواق بيروت ليتم شحنها الى تركيا"، داعياً الصيارفة وشركات الصرافة إلى أن «يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف أو التقدم بطلب الترخيص لأعمال الصيرفة وشحن الأموال. الكل يعلم أنه عند دخول الأسواق اللبنانية عملات عربية ورقية، يعاد شحن هذه الأوراق الى الدول المنشأ للعملة حيث تستبدل بالدولار الأميركي ويعاد شحنها الى لبنان. إن سوق القطع اللبناني ستبقى سوقاً حرّة".
كلام عويدات وتوضيح مصرف لبنان يشيران إلى أن تجار العملة يواصلون القيام بمهامهم كالمعتاد. اي أن الصيارفة الأتراك الذين أتوا إلى لبنان لبيع عملات ورقية عربية، أتوا لأن لبنان يدفع سعراً أعلى من غيره، وأن الصيارفة اللبنانيين يبيعون هذه العملات في الدول العربية بأسعار تؤمن لهم أرباحاً مقابل استبدالها بالدولار.
كلام عويدات وتوضيح مصرف لبنان يشيران إلى أن تجار العملة يواصلون القيام بمهامهم كالمعتاد. اي أن الصيارفة الأتراك الذين أتوا إلى لبنان لبيع عملات ورقية عربية، أتوا لأن لبنان يدفع سعراً أعلى من غيره، وأن الصيارفة اللبنانيين يبيعون هذه العملات في الدول العربية بأسعار تؤمن لهم أرباحاً مقابل استبدالها بالدولار.