البنوك "غير مفلسة" رغم قيام البعض منها بصرف الموظفين "بالجملة"، ولكن غياب أي مؤشر لتشكيل حكومة يوسّع هوّة المخاطر ومعها قلّة الثقة، وبالتالي يفاقم الضغط عليها من المودعين ويخفّض قيمة أرباحها، الأمر الذي لا تحتمله كبرى المصارف العالمية.
فمن يُمسِك المصارف في اليد التي تؤلمها هي التحويلات، وخصوصاً الى الخارج، ما يلحق باحتياطاتها الأذى بدرجة كبيرة قد لا تُحمد عقباها، من هنا فهي تبذل جهداً كبيراً التزاماً بتوصيات البنك المركزي طبعاً، لمنع تلبية حاجات الزبائن المتهافتة على التحويلات بطريقة أو بأخرى، مع إصرار مصرف لبنان على أن ذلك ليس سوى تدابير آنية إحترازية ولا تدخل في خانة الـ capital Control الذي يتطلّب اعتماده بالتساوي في كل البنوك، صدور قانون خاص من مجلس النواب، علماً أن لا نيّة لـ "المركزي" في طلب إقراره في الوقت الراهن.
الإقفال أو التقاعس!
من هنا فالبنوك تفضّل "أن تقفل أبوابها على أن تفتحها وتتقاعس عن تلبية احتياجات زبائنها"، يقول المصدر نفسه. فلا عجب إذاً، أن تتّخذ من عيد المولد النبوي حجة لتغلق أبوابها لفترة يومين بدل اليوم الواحد وأن تضغط على السياسيين الذين يعيشون في "كوكب آخر" وهو "كوكب عدم التخلّي عن الكراسي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.