تحت عنوان " القطاعات الاقتصادية تضرب احتجاجاً والدولار يحاصر الأجور" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: مع زيادة حدة الاضطراب في الأسواق المالية والاستهلاكية وتواصل تسجيل ارتفاعات صاروخية تتراوح بين 25 و40 في المائة على مجمل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وانسداد آفاق المبادرات والحلول الإنقاذية، تنفذ القطاعات الاقتصادية، بدءا من يوم غد الخميس، إضرابا شاملا لثلاثة أيام متتالية، بهدف "خلق جو عام ضاغط لتشكيل حكومة جديدة ترضي المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمجتمع الدولي".
وفي تطور بارز، لمح وزير العمل في الحكومة المستقيلة كميل أبو سليمان إلى "الدور التمويلي لصندوق النقد الدولي ومساهماته في وضع حلول للأزمات المالية التي تمر بها الدول". وقال: "فلنستمع إلى اقتراحاته قبل تخوينه والقول إنها مسيرة من الولايات المتحدة. اليونان لم تفلس، هي أعلنت تعثرها عن الدفع واليوم تخطت أزمتها. نحن كنا منذ 6 أشهر كاليونان واليوم وضعنا أصعب. فلنستعن أقله بالدور الاستشاري لصندوق النقد ولنستمع إلى اقتراحاته قبل الحكم عليها. نحتاج إلى سيولة للبنوك وإلى مساعدتها لإعادة تكوين رأس مالها، إلى تأمين أموال المودعين، إلى تأمين مواد أولية للصناعة. حتى لو أرادت الدول العربية التبرع فنحتاج إلى إدارة للأمور والجهة المخولة إدارة التبرعات عادة هي صندوق النقد".
في هذا الوضع تزيد المخاوف، المعززة بالوقائع، من انضمام وشيك لعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص ومن المجالات الإنتاجية إلى لوائح البطالة التامة أو الجزئية في ظل موجات الصرف الجماعي أو الاقتطاعات من الأجور بنسب تجاوزت 50 في المائة. علما بأنه "وفق المادة 50 من قانون العمل، يجب على كل شركة تريد صرف موظفين جماعيا التقدم بطلب فيه إثباتات بأنها تأثرت بالأزمة وتعاني من ظروف استثنائية، لا أن تقوم بخطوات استباقية، وحينها تنظر الوزارة بهذا الطلب بناء على الوضع الاقتصادي".
وإذ تعاني الأسواق عموما من الركود الشديد والذي تفاقم صعودا في الأشهر الأخيرة، يرتقب وفق معطيات وإحصاءات تابعتها "الشرق الأوسط" أن يندفع مؤشر التضخم بنسبة 15 في المائة بنهاية الشهر الجاري. مراكما بذلك حصيلة تقارب 30 في المائة منذ بداية العام، منها نسبة 25 في المائة تحققت خلال الشهرين الحالي والسابق.
وقد أفرز تعميم السعر الواقعي للدولار الذي لامس 2100 ليرة أمس على إعادة تسعير أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية، حزمة جديدة من التحديات الصعبة نتيجة تآكل القدرات الشرائية للأجور بنسبة تزيد على ثلث قيمتها. وهذا ما ينسف الاستهداف الرئيسي للاستقرار النقدي وحماية سعر الليرة الذي ينتهجه البنك المركزي ويصر عليه من خلال تثبيت سعر 1507 ليرات للدولار، فيما يشترط توفير السيولة بالدولار للبنوك بفائدة 20 في المائة، وتحجم بدورها عن توفيره ورقيا للعملاء إلا بكميات ضئيلة تدنت أخيرا إلى ما بين 300 و500 دولار أسبوعيا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وفي تطور بارز، لمح وزير العمل في الحكومة المستقيلة كميل أبو سليمان إلى "الدور التمويلي لصندوق النقد الدولي ومساهماته في وضع حلول للأزمات المالية التي تمر بها الدول". وقال: "فلنستمع إلى اقتراحاته قبل تخوينه والقول إنها مسيرة من الولايات المتحدة. اليونان لم تفلس، هي أعلنت تعثرها عن الدفع واليوم تخطت أزمتها. نحن كنا منذ 6 أشهر كاليونان واليوم وضعنا أصعب. فلنستعن أقله بالدور الاستشاري لصندوق النقد ولنستمع إلى اقتراحاته قبل الحكم عليها. نحتاج إلى سيولة للبنوك وإلى مساعدتها لإعادة تكوين رأس مالها، إلى تأمين أموال المودعين، إلى تأمين مواد أولية للصناعة. حتى لو أرادت الدول العربية التبرع فنحتاج إلى إدارة للأمور والجهة المخولة إدارة التبرعات عادة هي صندوق النقد".
في هذا الوضع تزيد المخاوف، المعززة بالوقائع، من انضمام وشيك لعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص ومن المجالات الإنتاجية إلى لوائح البطالة التامة أو الجزئية في ظل موجات الصرف الجماعي أو الاقتطاعات من الأجور بنسب تجاوزت 50 في المائة. علما بأنه "وفق المادة 50 من قانون العمل، يجب على كل شركة تريد صرف موظفين جماعيا التقدم بطلب فيه إثباتات بأنها تأثرت بالأزمة وتعاني من ظروف استثنائية، لا أن تقوم بخطوات استباقية، وحينها تنظر الوزارة بهذا الطلب بناء على الوضع الاقتصادي".
وإذ تعاني الأسواق عموما من الركود الشديد والذي تفاقم صعودا في الأشهر الأخيرة، يرتقب وفق معطيات وإحصاءات تابعتها "الشرق الأوسط" أن يندفع مؤشر التضخم بنسبة 15 في المائة بنهاية الشهر الجاري. مراكما بذلك حصيلة تقارب 30 في المائة منذ بداية العام، منها نسبة 25 في المائة تحققت خلال الشهرين الحالي والسابق.
وقد أفرز تعميم السعر الواقعي للدولار الذي لامس 2100 ليرة أمس على إعادة تسعير أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية، حزمة جديدة من التحديات الصعبة نتيجة تآكل القدرات الشرائية للأجور بنسبة تزيد على ثلث قيمتها. وهذا ما ينسف الاستهداف الرئيسي للاستقرار النقدي وحماية سعر الليرة الذي ينتهجه البنك المركزي ويصر عليه من خلال تثبيت سعر 1507 ليرات للدولار، فيما يشترط توفير السيولة بالدولار للبنوك بفائدة 20 في المائة، وتحجم بدورها عن توفيره ورقيا للعملاء إلا بكميات ضئيلة تدنت أخيرا إلى ما بين 300 و500 دولار أسبوعيا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا