تحت عنوان: "مفاجأتان: سقوط إضراب الهيئات الإقتصادية وبدء إضراب مفتوح لمحطات الوقود"، كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": سقط الاضراب الذي كان مقرراً أن يبدأ اليوم بالضربة القاضية، بعدما تهاوت تباعاً الكيانات المؤيدة له. ولعلّ قرار المصارف بعدم الالتزام بالاضراب، كان بمثابة رصاصة الرحمة التي استدعت لاحقاً إعلان الهيئات تعليقه.
ومع إعلان اكثر من فاعلية اقتصادية، لاسيما منهم التجار، ترك حرية الالتزام بالاضراب لكل طرف وفق ما يراه مناسباً، تكون غالبية مكونات الهيئات الاقتصادية، والتي وافقت بالاجماع على قرار الاضراب لمدة ثلاثة ايام، عادت وتنصّلت منه، ربما لعدم قدرتها على تحمّل المزيد من الخسائر الاقتصادية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وعليه، انتقل الحدث الاقتصادي اليوم من اضراب الهيئات الاقتصادية الى الاضراب المفتوح الذي أعلن عنه اصحاب المحطات.
تزامناً مع إضراب الهيئات الاقتصادية وليس بالاتفاق معهم، يبدأ اصحاب محطات المحروقات اليوم إضراباً مفتوحاً بعدما قضى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة على ما تبقّى لهم من جعالة. لذا، عمدت غالبية محطات المحروقات اعتباراً من مساء امس الى الاقفال.
وفي هذا السياق، أوضح جورج البراكس، باسم محطات المحروقات، لـ"الجمهورية" انّ الاضراب سيكون مفتوحاً ولن يقتصر على 3 ايام فقط نتيجة الاوضاع التي وصلنا اليها، اذ لا يجوز انّ جعالة المحطات التي هي 1900 ليرة، بتنا نخسر منها ما يفوق الـ1800 ليرة مع فرق سعر صرف الدولار، بما يعني انّ جعالتنا طارت وعملنا بات خسارة بخسارة. وكشف انّ عدداً كبيراً من اصحاب المحطات توقف عن توزيع المازوت لأنّ بيعه خسارة، امّا بيع البنزين فكان مستمراً حتى الامس تلبية لرغبة زبائننا.
وأوضح: "نحن لا علاقة لنا بموقف الهيئات الداعي الى الاضراب لثلاثة ايام، فقد كنّا نعتزم إعلان الاضراب المفتوح لكننا حاولنا ايجاد حلول لأزمتنا مع المعنيين، لذا التقينا للغاية مع وزيرة الطاقة وطلبنا موعداً مع رئيس الجمهورية لم يحدد لنا بعد، ونحن نتفهّمه لانشغاله بالاوضاع السياسية التي تجتاح البلاد لكن لم يعد في مقدورنا الصمود، فقد بدأت مصالحنا بالانهيار ولم نعد قادرين على دفع رواتب موظفينا".