عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا صدر على إثره البيان الآتي:
1- نقترب من الذكرى السنوية الثالثة على تعديل قانون الإيجارات في 28/2/2017 والذي جاءت تعديلاته بكاملها لمصلحة المستأجرين وعلى حساب المالكين القدامى. فحينها لم تأخذ لجنة الإدارة والعدل بأيّ من التعديلات لمصلحة المالكين، وإنّما أخذت باقتراحات تقدّم بها نوّب مستأجرون أو يؤمّنون مصلحة المستأجرين لأهداف انتخابية. واليوم يعود النواب أنفسهم ليتحرّكوا من جديد ضاربين عرض الحائط بمبادئ العدالة والتوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، موقِّعين على اقتراحات قوانين أشبه ما تكون باقتراحات إعدام في حق المالكين القدامى. ونحن من جهتنا نرفض رفضًا قاطعًا تعديل القانون الجديد للإيجارات للأماكن السكنية، لأسباب عدّة أبرزها احترام مبادئ العدالة والثبات والأمان التشريعي، واحترام العقود التي وقّعها مالكون مع مستأجرين وفق بنود القانون الجديد، وحماية التزامات المالكين القدامى الذي حصلوا على قروض من المصارف بناء على الزيادات الجديدة والطارئة على بدلات الإيجار، إلى جانب وجوب تمكين المالكين القدامى من ترميم المباني القديمة وبعضها مهدّد بالانهيار.
2- نناشد مجلس القضاء الأعلى تفعيل عمل اللجان على نحو فوري، لكي يستقيم تطبيق جميع مواد القانون الجديد للإيجارات، وبخاصة أنّ القضاء ملزم بتطبيق القوانين واحترام النية التشريعية، ولا يجوز أن يبقى قانون صدرت مراسيمه التطبيقية من دون تطبيق، أو أن تتأخّر من دون سبب. كما أنّه لا يجوز الركون لنية أغناء وميسورين من المستأجرين لا يريدون لأصحاب الطبقات المحدودة أن يستفيدوا من الصندوق الذي أنشأته الدولة لمساعدة المستأجرين الفقراء. كما ونذكّر بأنّ للجان دورا في الفصل بين الإختلاف في تقارير الخبراء والمالكون كما المستأجرون يتكبّدون في هذه الناحية خسائر مادية عند لجوئهم إلى القضاء فيما ينص القانون الجديد على دور اللجان في هذه الناحية.
1- نقترب من الذكرى السنوية الثالثة على تعديل قانون الإيجارات في 28/2/2017 والذي جاءت تعديلاته بكاملها لمصلحة المستأجرين وعلى حساب المالكين القدامى. فحينها لم تأخذ لجنة الإدارة والعدل بأيّ من التعديلات لمصلحة المالكين، وإنّما أخذت باقتراحات تقدّم بها نوّب مستأجرون أو يؤمّنون مصلحة المستأجرين لأهداف انتخابية. واليوم يعود النواب أنفسهم ليتحرّكوا من جديد ضاربين عرض الحائط بمبادئ العدالة والتوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، موقِّعين على اقتراحات قوانين أشبه ما تكون باقتراحات إعدام في حق المالكين القدامى. ونحن من جهتنا نرفض رفضًا قاطعًا تعديل القانون الجديد للإيجارات للأماكن السكنية، لأسباب عدّة أبرزها احترام مبادئ العدالة والثبات والأمان التشريعي، واحترام العقود التي وقّعها مالكون مع مستأجرين وفق بنود القانون الجديد، وحماية التزامات المالكين القدامى الذي حصلوا على قروض من المصارف بناء على الزيادات الجديدة والطارئة على بدلات الإيجار، إلى جانب وجوب تمكين المالكين القدامى من ترميم المباني القديمة وبعضها مهدّد بالانهيار.
2- نناشد مجلس القضاء الأعلى تفعيل عمل اللجان على نحو فوري، لكي يستقيم تطبيق جميع مواد القانون الجديد للإيجارات، وبخاصة أنّ القضاء ملزم بتطبيق القوانين واحترام النية التشريعية، ولا يجوز أن يبقى قانون صدرت مراسيمه التطبيقية من دون تطبيق، أو أن تتأخّر من دون سبب. كما أنّه لا يجوز الركون لنية أغناء وميسورين من المستأجرين لا يريدون لأصحاب الطبقات المحدودة أن يستفيدوا من الصندوق الذي أنشأته الدولة لمساعدة المستأجرين الفقراء. كما ونذكّر بأنّ للجان دورا في الفصل بين الإختلاف في تقارير الخبراء والمالكون كما المستأجرون يتكبّدون في هذه الناحية خسائر مادية عند لجوئهم إلى القضاء فيما ينص القانون الجديد على دور اللجان في هذه الناحية.
3- نطالب لجنة الإدارة والعدل ولا سيما اللجنة المبنثقة عنها لدرس اقتراحات قوانين الإيجارات، بدرس تحرير الإيجارات غير السكنية فوراً لأنّ المالكين فيها غير قادرين على تحمّل هذا الظلم المتراكم منذ سنوات، ولأنّ الأوضاع الحالية تفرض على الدولة إعطاء المالكين حقوقهم كاملة، وهم يعتاشون من هذه الإيجارات، ولا يجوز أن تسمح الدولة فيها للمستأجرين فيها بجني أرباح غير مشروعة. ونحن ننتظر كلمة حق من النواب أصحاب الضمير في هذه القضية وبخاصة أنّ الإيجارات غير السكنية القديمة قد انتهى العمل بها في 31/12/2019