تحذير من مجاعة.. ولبنان سيواصل طباعة الليرات؟
كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " تصاعد حملة التهويل لاستقدام صندوق النقد الدولي": "محاولات دفع لبنان إلى أحضان صندوق النقد الدولي جارية. بدأ الأمر بالتخويف من التوقف عن السداد، ثم ظهرت أصوات تشير إلى أن القرار سيؤدي إلى "مجاعة". لاحقاً، بدأت تتسرب مواقف أوروبية تتحدث عن خيار وحيد، لكن اللافت أنه برزت أمس مجموعة مواقف تشي بأن صندوق النقد الدولي استعاد اهتمامه فجأة بلبنان عبر المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس".
وتابع: "إذاً، حملة التهويل تتصاعد. المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي كان أبرز المهوّلين أمس. قال لـ "رويترز" إن الوضع في لبنان خطر جداً، لذا "من المهم أن تصمم الحكومة حزمة إصلاحات شاملة وأن تطبقّها على النحو الملائم من أجل المعالجة الفعلية للتحديات الاقتصادية وتحسين الآفاق الاقتصادية للبنان". وأوضح أن صندوق النقد ينتظر تسليم السلطات اللبنانية خطّتها بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية.
هكذا يلوّح الصندوق بقدرته على "الفيتو" في مواجهة الخطّة اللبنانية إذا لم تتطابق مع الإصلاحات التي سيطلبها أو طلبها في تقاريره السابقة. وبهذا المعنى تصبح الضغوط الأوروبية مفهومة في محاولتها التسويق لضرورة انخراط لبنان في برنامج مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "التقرير الذي أعدّته الموظفة في وكالة "ستاندر أند بورز"، ذهبية غوبتا، يشكّل ركن هذا الدعم. التقرير يخفّض تصنيف الديون السيادية للبنان بالعملات الأجنبية إلى "الإفلاس الانتقائي". لكن ذلك لا معنى عملياً له، إذ ليس مهماً تصنيف لبنان سواء كان إفلاساً انتقائياً أو إفلاساً أو أي مستوى من درجات "C"، فالأهمّ هو مضمون التقارير. غوبتا تشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستنخرط في مفاوضات مع الدائنين خلال الأشهر المقبلة على إعادة ترتيب الديون "هناك احتمال أن تلجأ إلى عملية قصّ لأصل الديون والفوائد أيضاً، وتمديد آجالها. لكنها تشير إلى أن هذه المفاوضات قد تكون معقدة ومحكومة بثلاثة عوامل: (أ) لا يتوقع من البيانات الرسمية اللبنانية أن يكون هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يشكّل تشجيعاً لمانحين أجانب على تقديم الدعم. (ب) هناك مستثمر واحد يحمل أكثر من 25% من استحقاقات عام 2020، ما يعطيه القدرة على منع أي عملية إعادة هيكلة إذا لم يكن راضياً عنها. (ج) المصارف المحلية ومصرف لبنان تحمل أكثر من 60% من استحقاقات الديون بالعملة الأجنبية وقص الديون سيكون له تأثير على النظام المالي المحلّي، بمن فيه المودعون والاقتصاد. سيكون هناك تحدّ اقتصادي في ظل مخاطر سياسية وإقليمية.
وتخلص غوبتا إلى أن مواصلة الحكومة تسديد الديون تعني طبع المزيد من العملة المحلية، ما سينجم عنه ضغوط تضخمية وخفض إضافيّ في قيمة العملة المحلية، مقابل الدولار ويهدّد بإنهاء تثبيت سعر الصرف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وتابع: "إذاً، حملة التهويل تتصاعد. المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي كان أبرز المهوّلين أمس. قال لـ "رويترز" إن الوضع في لبنان خطر جداً، لذا "من المهم أن تصمم الحكومة حزمة إصلاحات شاملة وأن تطبقّها على النحو الملائم من أجل المعالجة الفعلية للتحديات الاقتصادية وتحسين الآفاق الاقتصادية للبنان". وأوضح أن صندوق النقد ينتظر تسليم السلطات اللبنانية خطّتها بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية.
هكذا يلوّح الصندوق بقدرته على "الفيتو" في مواجهة الخطّة اللبنانية إذا لم تتطابق مع الإصلاحات التي سيطلبها أو طلبها في تقاريره السابقة. وبهذا المعنى تصبح الضغوط الأوروبية مفهومة في محاولتها التسويق لضرورة انخراط لبنان في برنامج مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "التقرير الذي أعدّته الموظفة في وكالة "ستاندر أند بورز"، ذهبية غوبتا، يشكّل ركن هذا الدعم. التقرير يخفّض تصنيف الديون السيادية للبنان بالعملات الأجنبية إلى "الإفلاس الانتقائي". لكن ذلك لا معنى عملياً له، إذ ليس مهماً تصنيف لبنان سواء كان إفلاساً انتقائياً أو إفلاساً أو أي مستوى من درجات "C"، فالأهمّ هو مضمون التقارير. غوبتا تشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستنخرط في مفاوضات مع الدائنين خلال الأشهر المقبلة على إعادة ترتيب الديون "هناك احتمال أن تلجأ إلى عملية قصّ لأصل الديون والفوائد أيضاً، وتمديد آجالها. لكنها تشير إلى أن هذه المفاوضات قد تكون معقدة ومحكومة بثلاثة عوامل: (أ) لا يتوقع من البيانات الرسمية اللبنانية أن يكون هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يشكّل تشجيعاً لمانحين أجانب على تقديم الدعم. (ب) هناك مستثمر واحد يحمل أكثر من 25% من استحقاقات عام 2020، ما يعطيه القدرة على منع أي عملية إعادة هيكلة إذا لم يكن راضياً عنها. (ج) المصارف المحلية ومصرف لبنان تحمل أكثر من 60% من استحقاقات الديون بالعملة الأجنبية وقص الديون سيكون له تأثير على النظام المالي المحلّي، بمن فيه المودعون والاقتصاد. سيكون هناك تحدّ اقتصادي في ظل مخاطر سياسية وإقليمية.
وتخلص غوبتا إلى أن مواصلة الحكومة تسديد الديون تعني طبع المزيد من العملة المحلية، ما سينجم عنه ضغوط تضخمية وخفض إضافيّ في قيمة العملة المحلية، مقابل الدولار ويهدّد بإنهاء تثبيت سعر الصرف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
