ويوضح خبير رفيع مقيم في فرنسا، أنّه طَرح تفاصيل الفكرة على مرجعيات لبنانية معنية لعلَّها توفّر مخرجاً، بدل الاقتطاع من ودائع الشعب في المصارف. وتقضي الفكرة بفرض "قرضٍ جبريّ" على الودائع لمصلحة الدولة اللبنانية، بفائدة ضئيلة، لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر.
ويشمل هذا القرض كل الودائع من دون استثناء، ولكن بنحو تصاعدي وفقاً للشطور. فمثلاً، يمكن البدء باقتطاع مبلغ رمزي يقارب الـ2% للشطر حتى 10 آلاف دولار، وحتى 4% حتى 50 ألفاً، و6% حتى 100 ألف… و15% حتى المليون و20% فوق المليون.
فالدولة تحتاج اليوم إلى سيولة، وهذا القرض سيوفره لها. ولكنها ستعيد الحقّ إلى أصحابه بعد سنوات، إذ يُفتَرض أنّها ستكون قد تجاوزت الأزمة باتباعها برنامجاً إصلاحياً دقيقاً، وحصولها على مساعدات دولية، بناءً عليه. وسيكون لمردود الغاز والنفط المُفترض أن يُستخرج آنذاك دورٌ في المساعدة.
يقول الخبير: "هذا القرض الجَبْري سيجنّب الناس الاستيلاء على أموالهم، وستشارك فيه كل فئات المجتمع. كما أنّه يجنّب وضع لبنان في خانة البلدان التي تنتهك المعاهدات الدولية الكافلة للودائع والحامية للاستثمارات الأجنبية. علماً أنّ تطبيق "الهيركات" قد يدفع بعض المودعين الأجانب للجوء إلى مراجع تحكيمية أو قضائية، فتُصدِر أحكامها على الدولة اللبنانية وتفرض إعادة المبالغ المقتطعة".
ويشرح الخبير، أنّ هذه التجربة طبّقها الاقتصادي البارع ريمون بار عام 1977، عندما تولّى في الآن نفسه رئاسة الوزراء ووزارة المال في فرنسا، وقد ساهمت في إنقاذها من أزمتها المالية آنذاك.
