مع تفاقُم أزمة شح الدولار قبل انتشار "كورونا"، أدّى تعميم مصرف لبنان الاخير حول تحديد سعر الصرف في السوق الموازية، الى شبه انقطاع للعملة الخضراء من السوق الرديفة، حيث يمتنع الصيارفة عن بيع الدولار بالسعر المحدّد بالتعميم أي عند حوالى 2025 ليرة بذريعة انّهم لا يملكونه، ويعمدون في المقابل الى شرائه بسعر صرف يبلغ 2000 ليرة. علماً انّهم يضعون عند مدخل محال الصيارفة اعلاناً يفيد أنّهم ملتزمون بتعميم مصرف لبنان، وبأنّ سعر الصرف شراء - بيع يبلغ 2000 -2025 ليرة مقابل الدولار.
في الموازاة، يعمد بعض الصرافين الى تلبية حاجات زبائنهم الكبار من تجار وغيرهم، حيث يتمّ تأمين الدولارات لهم بسعر السوق البالغ 2550 ليرة (امس). كما انّهم يعمدون حتى الى شراء الدولارات من زبائنهم بسعر صرف يبلغ 2450 ليرة.
اليوم، ومع إقفال المصارف أبواب فروعها جزئياً امام المودعين وحصر عمليات السحب النقدي عبر الصرّافات الآلية بالعملة المحلية فقط، فإنّ المراقبين يتخوفون من ان تؤدي ندرة الدولار الى ارتفاع سعر الصرف الى رقم قياسي جديد قد يتخطّى الـ2700 ليرة الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الحالي.
الصيارفة
في هذا السياق، أشار نقيب الصيارفة محمود مراد لـ"الجمهورية"، انّ وفداً من النقابة اجتمع أمس الاول مع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي سأل الصيارفة عن حقيقة عدم بيعهم للدولار بالسعر المحدّد في تعميم مصرف لبنان، وكان جواب النقابة، انّ الصيارفة ملتزمون بالتعميم بنسبة 70 الى 80 في المئة منهم "لكن لا مفرّ من الخروقات التي يمكن ان تحصل".
وأوضح، انّ مديرية المخابرات أوقفت 9 أشخاص في عدد من المناطق اللبنانية لقيام بعضهم بمزاولة مهنة الصيرفة دون ترخيص، أو لعدم التزام المرخصين منهم السقف المحدّد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. ولفت مراد، الى انّ الصيارفة المرخّصين الذين تمّ توقيفهم ستتمّ ملاحقتهم من قِبل مصرف لبنان وقد يتمّ بعد التحقيق معهم شطب رخصهم لمزاولة العمل بالإضافة الى تطبيق الإجراءات القانونية الاخرى، في حين انّ الصيارفة غير المرخّصين الذين تمّ توقيفهم فستتمّ ملاحقتهم قضائياً.
وحول عدم توافر الدولارات لدى الصيارفة، قال مراد، انّ الزبائن يحجمون عن بيع الدولار بسعر الصرف المحدّد عند 2000 ليرة ولا يريدون تقبّل هذا السعر مقارنة بسعر الصرف البالغ 2500 ليرة الذي اعتادوا الحصول عليه، "كما انّ الحجر المنزلي بسبب "الكورونا" أدّى الى تراجع نسبة بيع الدولارات لدى الصيارفة، وبالتالي تراجع حجم أعمالنا بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة في الفترة الأخيرة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
