أصدرت حملة الدفاع عن المودعين بياناً اعتبرت فيه أنّ "مسودة مشروع قانون لتنظيم القيود المصرفية والعمليات المصرفية وقوننتها، تتمضن جملة من المخالفات والانتهاكات الصارخة لحقوق المودعين وللدستور اللبناني الذي يبقى الضابط لأي قوانين أو تدابير بحيث لا يجوز مخالفته تحت أي ظرف من الظروف".
ورفضت الحملة "إصدار قانون لا تؤخذ فيه ملاحظات المودعين وهواجسهم في الاعتبار، ولا يحمي بشكل واضح ودائع المودعين"، محذرة من أن "المضي بمشروع كهذا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية واقتصادية واجتماعية لا تحمد عقباها، وستتعامل معها الحملة بالشكل المناسب".
وتابع البيان: "أولاً، في ظل الظروف التي تواجهها البلاد وتفشي الوباء الفتاك كورونا، تتمنى الحملة على الجميع اتخاذ كل تدابير الوقاية، سائلة الله أن يرأف بالمواطنين وأن يعبر بالوطن الحبيب إلى شاطئ السلام. وفي ظل أزمة الوباء الحاصلة، تظهر أهمية الحفاظ على ودائع المواطنين وعدم المس بها لا وبل تحريرها بالكامل من القيود غير القانونية المفروضة عليها من قبل المصارف، وذلك لكي يتمكنوا من مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشتد خناقاً".
وشدّدت الحملة "رفضها ومواجهتها لأي محاولة مشبوهة لاستغلال الوضع الراهن أو أي إجراءات أو تدابير ماسة بحقوق المودعين"، معتبرة أنّ "أيّ قانون عادل للقيود المصرفية يجب ان يحرر اموال اصحاب الودائع الصغيرة وحسابات التوطين بالكامل ومن دون اي شرط".
وأكدت الحملة "رفضاً لأي عملية Haircut، مقنعة بأي شكل من الأشكال وتحت أي صيغة أو ستار مما يؤدي الى تحميل المودعين خسارة الفرق بين سعري الصرف"، ورأت أنّ "المسودة المقترحة تشكل اعترافاً بسعر الصرف المتداول في الاسواق الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة باعتبار أن الدولة تبيح السوق السوداء وتعترف بالتلاعب بأسعار الصرف، دون أي إجراء حقيقي وجدي للحد من هذا الموضوع".
