ما وراء التعميم 547.. هذه علاقته بأزمة الدولار ورواتب الموظفين!
كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تعميم لسلامة يتيح استبدال التسهيلات التجارية بقروض بلا فوائد": " أصدر أمس مصرف لبنان التعميم الرقم 547 الذي يتيح للمصارف الاقتراض منه بالدولار حصراً وبفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأجيل قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها بقروض فائدتها صفر لمدّة خمس سنوات مهما كان سقف القرض، وبسعر صرف ثابت. هذا التعميم يتيح لكبار المقترضين الذين يحصلون على تسهيلات تجارية غير محدّدة بأقساط، استبدال قروضهم الخاضعة للفوائد بقروض من دون فائدة يمكن تسديدها بعد خمس سنوات بسعر اليوم".
وأضاف: "بحسب نصّ التعميم 547، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالاستناد إلى الظروف الاستثنائية، وصلاحياته المستمدة من استمرارية المرفق العام (في ظل غياب نواب الحاكم الذين يؤلّفون نصاب المجلس المركزي) يسمح للمصارف بالاقتراض منه بالدولار وبفائدة صفر لمدّة خمس سنوات بما يوازي قيمة القروض الاستثنائية التي تمنحها لزبائنها بالليرة أو بالدولار وفق الأهداف والشروط الآتية:
- تسديد أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق عن أشهر آذار ونيسان وأيار 2020.
- دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الفترة المشار إليها، وذلك في حال كل العميل مؤسسة أو شركة.
- أن تُمنح هذه القروض بغضّ النظر عن السقوف المحدّدة لكل عميل.
- أن لا يحتسب على هذه القروض أي عمولة أو فائدة (بفائدة صفر في المئة).
- أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدّة خمس سنوات اعتباراً من 1/6/2020.
- أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية المعنيّة بتسديد الرواتب مباشرة للموظفين وللعاملين لدى العملاء المعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل العملاء.
- بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان، يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية".
وأضاف: "هناك هدف ظاهري واضح يتعلق بدعم المؤسسات ورواتب الأجراء في الأشهر الثلاثة التي يتوقع أن تقفل فيها هذه المؤسسات بسبب جائحة "كورونا" واضحة، لكن التعميم انطوى على أهداف أخرى مفتاحها الأساسي ثلاث عبارات: إقراض المصارف بالدولار، فتح السقوف المحدّدة لكل عميل، تحديد سعر صرف الليرة مقابل قروض الدولار للعملاء".
وتابع: "إن تقديم القروض بالدولار حصراً هو أمر لافت جداً ومستغرب جداً. فلماذا سيكون على المصارف القبول حصراً بالاقتراض بالدولار بصفر في المئة؟ لماذا لم يعطِ مصرف لبنان القروض للمصارف بالليرة، ما دام القسم الأكبر منها سيمنح للزبائن بالليرة، ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والأجور؟ "لا شكّ في أن كل الأمر يتم من خلال الدولار المحلّي" يقول أحد المصرفيين". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وأضاف: "بحسب نصّ التعميم 547، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالاستناد إلى الظروف الاستثنائية، وصلاحياته المستمدة من استمرارية المرفق العام (في ظل غياب نواب الحاكم الذين يؤلّفون نصاب المجلس المركزي) يسمح للمصارف بالاقتراض منه بالدولار وبفائدة صفر لمدّة خمس سنوات بما يوازي قيمة القروض الاستثنائية التي تمنحها لزبائنها بالليرة أو بالدولار وفق الأهداف والشروط الآتية:
- تسديد أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق عن أشهر آذار ونيسان وأيار 2020.
- دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الفترة المشار إليها، وذلك في حال كل العميل مؤسسة أو شركة.
- أن تُمنح هذه القروض بغضّ النظر عن السقوف المحدّدة لكل عميل.
- أن لا يحتسب على هذه القروض أي عمولة أو فائدة (بفائدة صفر في المئة).
- أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدّة خمس سنوات اعتباراً من 1/6/2020.
- أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية المعنيّة بتسديد الرواتب مباشرة للموظفين وللعاملين لدى العملاء المعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل العملاء.
- بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان، يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية".
وأضاف: "هناك هدف ظاهري واضح يتعلق بدعم المؤسسات ورواتب الأجراء في الأشهر الثلاثة التي يتوقع أن تقفل فيها هذه المؤسسات بسبب جائحة "كورونا" واضحة، لكن التعميم انطوى على أهداف أخرى مفتاحها الأساسي ثلاث عبارات: إقراض المصارف بالدولار، فتح السقوف المحدّدة لكل عميل، تحديد سعر صرف الليرة مقابل قروض الدولار للعملاء".
وتابع: "إن تقديم القروض بالدولار حصراً هو أمر لافت جداً ومستغرب جداً. فلماذا سيكون على المصارف القبول حصراً بالاقتراض بالدولار بصفر في المئة؟ لماذا لم يعطِ مصرف لبنان القروض للمصارف بالليرة، ما دام القسم الأكبر منها سيمنح للزبائن بالليرة، ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والأجور؟ "لا شكّ في أن كل الأمر يتم من خلال الدولار المحلّي" يقول أحد المصرفيين". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
